كشفت الولايات المتحدة عن مبلغ 16 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية للزراعة، ورغم أن المزارعين رحبوا بهذه المساعدات إلا أنهم يريدون بشكل أساسي من دونالد ترامب إنهاء الحروب التجارية، وِفقا لتقرير “بلومبرغ”.
وقال زيبي دوفال رئيس اتحاد المكتب الزراعي، أكبر منظمة زراعية عامة في البلاد: “إن المزارعين الأميركيين يريدون في نهاية المطاف التجارة أكثر من المساعدات، فمن المهم استعادة الأسواق الزراعية وعلاقات المنفعة المتبادلة مع شركائنا التجاريين في جميع أنحاء العالم.”
تأتي الحزمة الجديدة بعد دفعة العام الماضي البالغة 12 مليار دولار للمزارعين، وكانت المداخيل الزراعية تراجعت في أعقاب الزيادات على الرسوم الجمركية من جانب الصين، والتي أضرت بالطلب على كل شيء من القطن إلى لحم الخنزير إلى فول الصويا، وبالنسبة لترامب، أصبح استرضاء الناخبين الريفيين أمرا بالغ الأهمية قبل انتخابات 2020.
وقال بن شولز، رئيس الجمعية الوطنية لمزارعي القمح: “هذه مساعدة كبيرة عندما نحتاج حقا إلى حل طويل الأجل”، مضيفًا أن المنتجين يفهمون مساءلة الصين عن “الممارسات التجارية غير العادلة”. لكن الحرب التجارية ليست هي الحل، خاصة عندما يكون المزارعون هم الضحايا.
وقال وزير الزراعة سوني بيردوي إن الجولة الثانية من مدفوعات المساعدات ستساعد في زيادة دخل المزارعين ومنح ترامب وقتا لإبرام اتفاق مع الصين.
وقد انخفض دخل المزارع الأمريكي بنسبة 16 ٪ في العام الماضي إلى 63 مليار دولار، أي حوالي نصف المستوى الذي كان عليه في عام 2013، حيث أن سنوات الإنتاج المفرط أدت إلى إبقاء أسعار المحاصيل بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، مع إضافة الخلاف التجاري إلى مزيد من الضغط، وقد استفادت البرازيل المنافسة من النزاع الأمريكي لتعزيز علاقاتها مع الصين.
تستخدم المساعدات معايير مماثلة للضرر مثل حزمة المساعدات بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي، ولكن بدلا من الأموال القائمة على نوع المحاصيل، يحدد البرنامج الجديد معدل المقاطعة على أساس مزيج من المحاصيل المزروعة في المنطقة، مع مدفوعات تتراوح بين 15 إلى 150 دولارا للفدان.
قال روجر جونسون، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، ثاني أكبر مجموعة زراعية عامة في الولايات المتحدة، إننا نواجه بعض المخاوف بشأن التباين في المدفوعات من مقاطعة إلى أخرى، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى هذه المساعدة، لكن التعميم المخصص والهيكل المعقد لهذه البرامج تسبب في حدوث ارتباك كبير بين المنتجين.”
وقال روبرت يوهانسون كبير الاقتصاديين في وزارة الزراعة الأمريكية إن المدفوعات الجديدة ستستند إلى النقص في صادرات كل محصول مقارنة بأعلى سنة من الصادرات على مدار العقد الماضي، وكانت مدفوعات العام الماضي استندت إلى النقص في الصادرات مقارنة بعام 2017، وبالتالي فإن هذه الدفعة قد تكون أكثر سخاءا.