من مقاهي الحشيش إلى المحكوم عليهم بالإعدام: قوانين المخدرات في جميع أنحاء العالم

أدت سياسات المخدرات المتشددة التي اعتمدت خلال ثمانينات القرن الماضي في “الحرب على المخدرات”، والتي شملت أحكاما  الزامية على بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، إلى ارتفاع أعداد السجناء في البلاد، حبث أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 2 مليون شخص في سجونها وهو ثاني أعلى معدل من السجن للفرد الواحد في العالم ، كما أن ما يقرب من نصف السجناء أدينوا بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات.

المملكة المتحدة

في النصف الأول من القرن العشرين، سمح الأطباء في المملكة المتحدة بوصف الأدوية من قبيل المورفين والكوكايين للمدمنين، و- خلال هذه الفترة كان هناك كمية قليلة نسبيا من المتعاطين للمخدرات، وفي عام 1964، أدخلت بريطانيا أول القوانين التي من شأنها اعتبار امتلاك الفرد لمواد مخدرة جريمة جنائية، وتعد البلاد اليوم حسب بعض التقديرات، من البلدان التي تضم أعلى مستوى لتعاطي المخدرات في أوروبا ، حيث ازداد عدد مستخدمي الهيروين من نحو 5000 في المملكة المتحدة في عام 1975 إلى حوالي 281،000 في إنجلترا وحدها في عام 2007.

أستراليا

في ثمانينات القرن الماضي كانت استراليا من أولى الدول التي سنت سياسة “تقليل الضرر”، التي تنطوي على خفض المعروض من المخدرات، وسياسات التعليم التي تهدف إلى خفض الطلب، وتقليل الضرر الناجم عن المخدرات على المستخدم والمجتمع، من خلال مبادرات مثل برامج المواقع الآمنة لحقن الإبر، ولكن  على الرغم من ذلك، حذرت دراسة دولية كبرى في عام 2013 من أن أستراليا “واحدة من مشاكل المخدرات الأكثر خطورة في العالم”، وبخاصة فيما يتعلق بتعاطي الأفيون والحشيش.

البرتغال

غيرت البرتغال قوانين المخدرات في عام 2001، مما يجعل حيازتها للاستخدام الشخصي إداري وليس جريمة حيث يعاقب عليها بالغرامات وخدمة المجتمع بدلا من عقوبة السجن، وتعتبر هذه السياسة ناجحة حيث أنها أدت إلى انخفاض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات، وانخفاض أعداد الوفيات بين مستخدمي الهيروين، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في أعداد المدمنين الذين يطلبون العلاج، وعدم وجود زيادة في أعداد المتعاطين.

جمهورية التشيك

ثاني أكثر دولة ليبرالية في أوروبا بشأن إباحة المخدرات، ففي عام 2009، بدأت الحكومة التشيكية بالسماح للناس لامتلاك كميات صغيرة من الماريجوانا والهيروين من دون أن يواجهوا اتهامات جنائية، ويعتبر إنتاج وتهريب المخدرات، وكذلك حيازة كميات أكبر، غير قانوني، وقد أصبح القنب متاحا بشكل قانوني للأغراض الطبية منذ عام 2013.

كندا

أصبحت أول دولة لإضفاء الشرعية على استخدام القنب من قبل المرضى الميئوس من شفائهم في عام 2001، وكانت هناك حملات قوية في جميع أنحاء البلاد لإضفاء الشرعية على الحشيش، وفي عام 2015، وضعت الحكومة قواعد لترخيص وتنظيم مخازن الماريجوانا.

البيرو

واحدة من أكبر المنتجين لأوراق الكوكا في العالم، وقد اعتمدت البيرو تقليديا سياسات الحظر والعقاب، ومع ذلك أدخلت تغييرات على القانون الجنائي، وأصبحت حيازة المخدرات بكميات صغيرة للاستخدام الفوري “لا يعاقب عليها”، وهذا ينطبق على الكوكايين والماريجوانا والأفيون، ويبقى امتلاك أكثر من نوع واحد وأيضا تهريب المخدرات غير قانوني.

إندونيسيا

من المعروف أن قوانين المخدرات في اندونيسيا صارمة جدا، ويعاقب على حيازة المخدرات غير المشروعة بالسجن والغرامات الباهظة ، أما تهريب المخدرات فإنه يؤدي إلى السجن لسنوات طويلة أو الإعدام، وقد وضعت الحكومة مؤخرا الأحكام التي تسمح لأشخاص أدينوا بحيازة مخدرات بالحصول على إعادة التأهيل بدلا من السجن، في بعض الحالات.

الإمارات العربية المتحدة

حيازة المخدرات المعروفة في بلدان أخرى – مثل الكودايين وبعض مضادات الاكتئاب – يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية وحكم محتمل بالسجن، كما تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبة الإعدام في حالات تهريب المخدرات، ويعتبر وجود المخدرات غير المشروعة المكتشفة في الدم أو البول حيازة ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن.

جمهورية إيران

تفرض إيران عقوبات قاسية على مدمني ومهربي المخدرات، حيث أن ما يقرب من 70٪ من جميع عمليات الإعدام في البلاد لجرائم تتعلق بالمخدرات، لكن البلاد التي لديها واحد من أعلى معدلات الإدمان على المخدرات في العالم، بدأت تقبل على السياسات التقدمية المتعلقة بعلاج الإدمان، بما في ذلك برامج الإبرة النظيفة المدعومة من الحكومة.