سد النهضة ومع بد عملية الملئ الثانية وفي ظل تعثر الحلول الدبلماسية بين مصر واثيوبيا، يبدو أنه لم يعد امام المصريين سوى القبول بالأمر الواقع والتعامل مع النقص الحاصل في امدادات المياه القادمة من نهر النيل.
وإذا كان من المنتظر أن تقوم دول حوض النيل بعمل سدود مائية خاصة في إثيوبيا فإن جميع الاحتمالات التي تخص المستقبل المائي سوف تتغير وقد يزيد العجز المائي في مصر الى حد لا يمكن تحمله فسد النهضة وحده من المقدر أن يسبب نقصا مائيا قد يصل ل19 مليار متر مكعب سنويا فلك ان تتخيل مقدار أزمة المياه في مصر إذا نفذت إثيوبيا مشروعات أخرى! فهل هناك بدائل وحلول لتخفيف تلك الكارثة على مصر؟
يتكون سد النهضة من سد رئيسي خرساني على مجرى النيل الأزرق بارتفاع 145 لتر وطول 1800م، وبيتين لتوليد الطاقة يحتويان على وحدات (توربينات) إنتاج الكهرباء على جانبي النهر، وثلاث قنوات لتصريف المياه والتحكم فى منسوب بحيرة التخزين، وسد مكمل (سرج) بارتفاع 50 متر، وبطول 5 كم لزيادة حجم تخزين المياه إلى 74 مليار متر مكعب، بتكلفة 4.8 تقدر ب مليار دولار أمريكي والتي من المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى حوالي 8 مليار دولار أمريكي.
يمثل نهر النيل ما يقرب من 80% من واردات المائية سنويًا( 55.5 مليار متر مكعب)، حيث قدرت الموارد المائية عام 2007 بنحو 69 مليار متر مكعب.
فيما تسد بقية مصادر المياه الأخرى كالمياه المعاد استخدامها والمياه الجوفية بقية احتياج الدولة.
غير أن هذا المورد الأساسي للمياه في مصر بات يواجه تحديا خطيرا منذ شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة؛ ويرجع مشروع سد النهضة إلى الإعلان الذي تقدمت به الحكومة الأثيوبية في 2 أبريل 2011، وذلك لتوليد طاقة تقدر بـ6.45 جيجاواط على النيل الأزرق بولاية (جوبا/بني شنقول جوميز) غرب أثيوبيا والتي تبعد حوالي 15كم من الحدود الأثيوبية مع السودان وداخل الحدود الأثيوبية، بتكلفة قدرها 4.8.
يتوقع الخبراء أن يقل نصيب مصر من مياه النيل بسبب سد النهضة بقدر يتراوح بين 7 إلى 15 مليار متر مكعب، كما سيقل نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر إلى 500 متر مكعب سنويا، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بدخول مصر في حالة الفقر المائي الحاد.
تعاني مصر من عجز مائي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، إلا أن هذا العجز تضاعف بعد شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، والذي يتوقع الخبراء أنه سيقلل مياه النيل الواصلة لمصر بقدر يتراوح بين 7 إلى 24 مليار متر مكعب حسب حسب كمية التبخر والتسرب والفيضان و التدفق السنوي من مياه الأمطار التي تتدفق على النيل الأزرق.
وبالرغم أن الحكومة المصرية بدأت في استغلال المياه المعاد استخدامها إلا أن العجز المائي في مصر ظل عجز كبير، حيث يُقدر نصيب الفرد من المياه العذبة بمصر ب 700 متر مكعب بالسنة وهو مقدار أقل من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة ب 1000 متر مكعب للفرد سنويا.
وبحسب بعض الدراسات المعتمدة على إحصاءات وزارة الري والموارد المائية المصرية، فإن مصر سيكون لديها عجزا مائيا مقداره 32 مليار متر مكعب في 2025 سوف يتناقص نصيب الفرد من المياه في مصر عن 500 متر مكعب سنويا، أما حسب دراسة للبنك الدولي فمن المتوقع أن يتناقص نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر ليصل 460 متر مكعب بالسنة وهي مرحلة الخطورة المائية البالغة.
يستهلك القطاع الزراعي أكبر حصة من المياه في مصر، بنسبة تزيد عن 85% من حصة مصر من مياه النيل. وتعتبر الزراعة ضرورية للاقتصاد والأمن الغذائي بمصر؛ حيث تمثل قيمتها المضافة 14,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
في عام 2016، بلغ الدخل الزراعي 256,9 مليار جنيه مصري. كما يوظف القطاع 29,6% من السكان العاملين، ويمثل ما نسبته 11% من جميع الصادرات. وبسبب نقص المياه، اتخذت الحكومة تدابيراً في يناير 2018 للحد من زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه مثل الأرز.
مياه الاستخدام المنزلي قُدرت بـ10 مليار متر مكعب/ السنة في عام 2013. و يعتمد حوالي 97% من سكان المناطق الحضرية و 70% من سكان الريف على إمدادات المياه من خطوط الأنابيب.
يتم تلبية احتياجات مياه البلديات من خلال مصدرين:
المياه السطحية: والتي تمثل حوالي 83% من إجمالي مياه البلدية.
المياه الجوفية: والتي توفر الـ17% المتبقية.
فقد قدرت وزارة الموارد المائية والري احتياجات القطاع الصناعي من المياه بـ5,4 مليار متر مكعب/ السنة في عام 2017.
الى جانب القطاعات الأخرى التي تستخدم قدر من المياه في مصر مثل قطاع السياحة والملاحة.
ولكن علينا أن نذكر بأن مخزون مياه في بحيرة السد العالي يبلغ حوالي 160 مليار متر مكعب، وقد هبط ذلك المخزون في 2010 الى قرابة 120 مليار متر مكعب فقط ، مما يدق ناقوس خطر جديد حيث بلغ العجز المائي في مياه البحيرة حوالي 40 مليار متر مكعب، والواقع أن مخزون مياه البحيرة يمثل الاحتياطي الاستراتيجي لحاجات مصر المائية في سنوات الجفاف أو الندرة.
لذلك مصر بهذا الشكل في حال فقر مائي فقر مائي مدقع إذ يبلغ حجم العجز المائي لديها في الوقت الحالي أكثر من 7 مليارات متر مكعب، وسوف يتزايد هذا العجز ليبلغ 27.5 مليار متر مكعب في 2025 حسب التقديرات المحلية، و أكثر من ذلك حسب تقديرات البنك الدولي.
من المتوقع أن تتقلص المساحة المزروعة بنسبة 25% لتتراجع من حوالى 8 ملايين لأقل من 6 ملايين فدان مما يزيد الفجوة الغذائية و تضطر لمزيد من الاستيراد.
بالاضافة الى زيادة البطالة بين المزارعين و تقل نسبة الطمي وخصوبة الأرض الزراعية .
كذلك ستتضرر الثروة السمكية كما سيقل حجم الطاقة الكهربية المنتجة من السد العالى بنسبة 50%.
كشف رئيس الوزراء المصري عن وضع رؤية إستراتيجية للمياه في مصر تمتد حتى 2050، تقوم على محورين :
يختص بترشيد استخدام الموارد المائية، وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة الاستخدامات وإحداث توازن بينها من خلال عدد من السياسات الهادفة لتعظيم الاستفادة من المياه، وإتباع سياسات الترشيد وتطوير الري وزيادة كفاءة استخدامات الموارد المائية في المشروعات القومية وزيادة عوائدها الاقتصادية وزيادة الإنتاج العام والكلي بأقل وحدات من الاستخدامات المائية المرشدة والمقننة فنياً وعملياً.
فيطرح بدائل خارجية تقوم على :
وفي إطار تلك الاستراتيجية، بدأت مصر ب
بترشيد كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر بحوالي 6.1 مليار متر مكعب/ سنة في الوادي والدلتا و زيادتها مستقبلاً لتصل إلى 7.5 مليار متر مكعب/ سنة دون تعريض المخزون الجوفي للخطر.
حيث تملك مصر ما يقدر ب 1 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة.
وتملك 2 مليار متر مكعب مياه جوفية متجددة بالوادي والدلتا.
وهي من المصادر المائية التي لا يستهان بها .
حيث يبلغ المتوسط السنوي لمياه الصرف الزراعي نحو 12 مليار متر مكعب/ سنة يعاد استخدام حوالي 5.7 مليار متر مكعب منها فقط حالياً.
وهناك جهود حكومية للوصول إلى 9 مليار متر مكعب يستفاد بها في مشروعات التوسع الزراعي.
وهي من المصادر المائية التي يمكن استخدامها لأغراض الري بشرط أن تفي بالشروط الصحية المتعارف عليها عالمياً.
حيث تبلغ كميتها نحو 2.5 مليار متر مكعب سنـوياً يعاد استخدام حوالي 1.3 مليار متر مكعب منها بعد معالجتها في مشروعات استزراع الأراضي الصحراوية.
قامت مصر بتعديل بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية و الإنتاجية والتصديرية وخفض كميات مياه الري للمساحة المحصولية.
حيث تهدف خطة الوزارة إلى توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من المياه سنـوياً عن طريق:
إحلال زراعة البنجر محـل قصب السكر
وتخفيض المساحـة المزروعة لأرز من 1.3 مليون فدان إلى 950 ألف فدان.
وتهدف إستراتيجية تطوير الري إلى رفع كفاءة نظم الري المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية والتي يبلغ الفاقد الناتج من نموها نحو 750 مليون متر مكعب سنوياً.
بدأت مصر بتنفيذ مشروعات محطات تحلية مما ادى الى ارتفاع إجمالي طاقة إنتاج مياه التحلية من 80 ألف متر مكعب في اليوم قبل 3 سنوات إلى 800 ألف متر مكعب، في الوقت الراهن.
وفي وقت سابق أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار، العمل على إنشاء 54 محطة لتحلية مياه البحر في مناطق (الضبعة وجنوب الوادي والعين السخنة وسيناء)، حيث أتمت مصر بناء 23 محطة منهم، وجار تنفيذ باقي المحطات بحد أقصى 2030.
يوضح الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية وأستاذ استصلاح الأراضي والمياه أن مصر تحتاج إلى 50 مليار جنيه سنويا لتحلية مياه البحر، تشمل تكاليف إنشاء المحطات وصيانتها وتكلفة الكهرباء المستخدمة بها، مما يرفع من كلفة المتر المكعب الواحد من المياه إلى حوالي 12 جنيه مصري ، بجانب كلفة تركيب المواسير لمسافات بعيدة أكبر من 60 كيلومتر مما يجعل كلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة يصل إلى 20 جنيه مصريا.
بالإضافة الى ذلك قلل أستاذ هندسة السدود بجامعة يونتين محمد حافظ من إمكانية سد العجز المائي بمصر بمحطات تحلية المياه بسبب :
حيث تتكون المياه الجوفية نتيجة الترع المتفرعة من نهر النيل فإذا قل منسوب النيل سيؤدي لانخفاض منسوب المياه الجوفية.
هذا بالنسبة إلى المياه الجوفية المتجددة .
من ناحية اخرى فإن المياه الجوفية في المناطق الصحراوية البعيدة ، والتي تتواجد عند أعماق تتراوح بين (600 – 1200 متر تحت سطح الأرض)، أوضح الخبير المائي نادر نور الدين وجود مخزون ضخم بالفعل، ولكن معظمه غير متجدد ولا يمكن سحب أكثر من أربعة أو خمسة مليارات متر مكعب سنويا، مشيرا إلى التكلفة المرتفعة سواء في مراحل سحب المياه أو معالجتها.
تتوزع خزانات المياه الجوفية المتجددة في مصر بين وادى النيل، و اقليم الدلتا.
وتعتبر تلك المياه جزءاً من موارد مياه النيل وتتميز بنوعية جيدة من المياه تصل ملوحتها إلى نحو 300-800 جزء في المليون في مناطق جنوب الدلتا.
ولا يسمح باستنزاف مياه تلك الخزانات إلا عند حدوث جفاف لفترة زمنية طويلة.
نتيجة لذلك تعتبر هذه المياه ذات قيمة استراتيجية هامة بالنسبة لمصر.
أما خزانات المياه الجوفية غير المتجددة تتواجد تحت الصحراء الشرقية و الغربية وشبه جزيرة سيناء .
وأهمها خزان الحجر الرملى النوبى في الصحراء الغربية والذى ’يقدرُ مخزونه بنحو 40 ألف مليار م3 .
و لكن يعتبر هذا الخزان من أهم مصادر المياه الجوفية العذبة غير المتاحة للاستخدام نظراً لتوافر تلك المياه على أعماق كبيرة، مما يتسبب في ارتفاعاً في تكاليف الرفع والضخ.
في هذه الفقرة سنناقش توزع المياه الجوفية وتوزع خزاناتها .
ومنه تبلغ المساحة الكلية لحوض وادى النيل بين القاهرة وأسوان حوالى 100 كيلو متر مربع.
ويتواجد الخزان في أسفل نهر النيل أساساً في طبقات حاملة للمياه ضمن الرواسب النهرية هذه الرواسب تحتوي على طبقتين رئيسيتين حاملتين للمياه.
الطبقة العليا هي طبقة قليلة الأهمية من الناحية المائية .
وتغطى هذه الطبقة عموماً حوالى 70% من مساحة أرض وادى النيل.
وتعتبر الطبقة السفلية هي الطبقة الرئيسية المنتجة للمياه الجوفية.
والمصدر الرئيسى لتغذية خزان وادى النيل بالمياه هو التغلغل العميق لمياه الرى والمياه المترشحة من قنوات الرى.
وقد قدرت الكمية الكلية لتغذية الخزان الجوفي لحوض وادى النيل (الرواسب النهرية) بحوالي 6.2 مليار متر مكعب/سنة.
ويمتد خزان الحجر الرملي النوبي في مساحة قدرها نحو 2.4 مليون كيلومتر ، شمال الصحراء الغربية في مصر وحتى الجزء الشرقى من ليبيا والجزء الشمالي الشرقي من تشاد والجزء الشمالي الغربي من السودان.
ويغطي حوض الحجر الرملي النوبي مساحة 670 ألف كيلومتر في الصحراء الغربية ، و130 ألف كيلومتر في الصحراء الشرقية و50 ألف كيلومتر في سيناء ، ويتم استغلال المياه الجوفية بواسطة حفر الآبار على أعماق مختلفة.
و يعتبر الخزان الجوفي النوبي هو أهم خزان مياه في مصر حيث يستمد مياهه من السيول والأمطار التي تسقط على وسط السودان وتشاد وتشربها الخزان لمساميته العالية .
كذلك تنساب هذه المياه في اتجاه الشمال ناحية كل من ليبيا ومصر حيث تدخلها من تحت سطح الأرض في منطقة جبل العوينات و صفصافة..
تدخل ليبيا في اتجاه واحة الكفرة ومنها تدخل مصر من ناحية بحر الرمال الأعظم.
وقد بدأت الحكومة المصرية مؤخرا في استغلال مياه ذلك الخزان في تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان.
أحد مشروعات التنمية التي بدأت مصر تنفيذه، حيث يعتمد المشروع بنسبة 88.5% على المياه الجوفية وبنسبة 11.5% على مياه النيل.
ويعتمد المشروع على حفر 5114 بئرا جوفيا بالصحراء الغربية.
إلا أن رفع تلك المياه وتوصيلها للوادي لتكون صالحة للاستخدام المنزلي سيكون عالي التكلفة.
وهو ما يجعل بدائل تعويض سد العجز المائي لنهر النيل غير واقعية.
في الختام
إن معظم الحلول التي تقدمها الدولة المصرية إما حلول مؤقتة غير مستدامة، وستستهلك المياه الجوفية.
أو أنها حلول تعتمد في الحصول على المياه من مصادر مكلفة مادياً.
وتبقى خطة التقشف التي تقودها الحكومة وترشيد الإستهلاك هي الخطة الأكثر فاعلية حتى الأن.
المصادر:
د.زكي البحيري: مصر ومشكلة مياه النيل. أزمة سد النهضة.
تداعيات سد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي المصري، عباس محمد شراقي
كيف تتضرر مصر والسودان من ملء سد النهضة بدون تنسيق؟ (مقال)
بدائل نقص المياه بعد سد النهضة.. هل تشرب مصر من البحر؟
تحلية المياه في مصر..حل غير واقعي لمواجهة سد النهضة