وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها، مما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذا الورش.
تعتبر الخطة الوطنية للمياه 2020-2050 التي تبلغ تكلفتها 383 مليار درهم، مسودة لخارطة الطريق لمعالجة تحديات المياه على مدار الثلاثين عاما القادمة، وفقاً لما صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم 25 ديسمبر في الرباط.
وقال رئيس الحكومة أثناء ترأسه اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بالمياه، خصص لعرض مختلف محاور ومكونات مشروع PNE بهدف تحسينه، استعدادا لعرضه على المجلس الوطني للمياه، أن هذه الخطة هي امتداد لبرنامج الأولوية للمياه الذي أقره محمد السادس.
في هذا الصدد، أشار سعد الدين العثماني إلى أهمية النهج المرتقب والتوقعي، فضلاً عن الروح الموحدة التي تميز مكونات هذا المشروع، وأكد على أهمية المقاربة الاستشرافية والاستباقية والحس التضامني التي تطبع مكونات هذا المشروع، وكذا على ضرورة السهر على الرفع من مستوى التقائية البرامج المسطرة ضمنه، والعمل بعد المصادقة عليه، على تحديد جدولة زمنية لإنجاز مكوناته ووضع آليات التتبع والتقييم والتصويب الضرورية.
الالتزام بتحديات المناخ
كرر رئيس الحكومة التأكيد على الأهمية التي يوليها المغرب للمشاكل الناشئة عن تغير المناخ، وخاصة تلك المتعلقة بضمان الموارد المائية اللازمة، من حيث الكمية والجودة.
وأشار العثماني، في هذا الإطار إلى التجربة المغربية المتوازنة في تعبئة المياه، تحت قيادة المغفور له الحسن الثاني، وهي سياسة مكّنت المملكة من الحصول على بنية تحتية كبيرة لتعبئة وتخزين المياه، تغطي جميع المناطق.
مقالات شبيهة:
بين السدود الكبيرة والصغيرة، وقنوات التوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، هذه النقاط، وفقا لرئيس الحكومة، ساعدت على “تلبية احتياجات المواطنين والاقتصاد الوطني في هذا المورد الحيوي”.
كما ركز العثماني على التحديات الجديدة التي تواجه المغرب، مثل البلدان في جميع أنحاء العالم، ومنها تعبئة الموارد المائية ومعالجتها وتخزينها، فضلا عن التدابير الجديدة المطلوبة والتي يصر عليها الملك.
وتتبع أعضاء اللجنة عرضا قدمه عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماءـ تطرق فيه لمختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، وعلى ضوء التوجيهات الملكية السامية، واستنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق.
واستعرض الوزير اعمارة مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.
وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها، مما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذا الورش.