يتم تحديث مشكلة الطاقة بشكل جيد في الجزائر، مع ملاحظة الزيادة في الاستهلاك الداخلي، وركود القدرات العالمية، مما يعني أن حصة الإنتاج المحلي المخصصة للتصدير آخذة في الانخفاض، سواء بالنسبة للنفط أو الغاز الطبيعي، مما يشكل تهديدا لوجود المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.
إن الصعوبات التي تواجهها الجزائر في إنتاج الطاقة حقيقية، الأمر الذي يدفع السلطات إلى إعادة النظر في نسختها من مزيج الطاقة التي سيتم تطويرها للتعامل ليس فقط مع الاستهلاك المحلي المتزايد باستمرار، ولكن أيضا مع احتياجات البلد لحماية مصادره من العملة الأجنبية، مما يعني الحفاظ على التصدير، في الأسواق التي تتسم بالمنافسة الشديدة، مع وجود منافسين جدد وديناميكيين.
سواء بالنسبة للنفط أو الغاز الطبيعي، فإن الجزائر تعرف إنتاجا فرعيا فيما يتعلق بقدراتها، وهذا بسبب الافتقار إلى الاستخدام الأمثل، مما يزيد الضغط على قطاع الطاقة في عالميتها.
في الواقع، تبلغ الحصص الرسمية للجزائر داخل أوبك 1.1 مليون برميل / يوم، في حين أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 900 ألف برميل / اليوم، مع وجود نقص قدره 200 ألف برميل / يوم، وهذا يبرز الموقف، والاستهلاك الداخلي الذي دفع في السابق لاستيراد الوقود، والذي يجد في الإنتاج الداخلي بديلا لتلبية الطلب، على مشتقات المنتجات.
نفس الظاهرة ملحوظة بالنسبة لاستهلاك الغاز الطبيعي، مع البرامج الحكومية لتوسيع التغطية الوطنية لشبكات توزيع الغاز لصالح الأسر والشركات، لتصل إلى بعض من أعلى المستويات في العالم، مع تغطية 60 ٪، بحيث تصل حصة الفرد 700 ألف M3 سنويا.
من المتوقع أن تؤدي هذه النسبة إلى تضخّم الطلب المحلي، مع ارتفاع توقعات النمو السكاني في السنوات الأخيرة، بمعدل نمو سكاني يبلغ 2.5٪، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.
من ناحية أخرى، فإن الغاز الطبيعي يستخدم من قبل المحطات الكهربائية الهجينة التي وصلت إلى مستوى استهلاك يبلغ 20 مليار متر مكعب في السنة، والنتيجة هي أن الصادرات بدأت تفقد قوتها، على الرغم من الحاجة إلى تعبئة الموارد الدولية، في بلد يعاني مستويات متزايدة من العجز في أرصدته المالية مع مرور الوقت.
هذا يضع ضغوطا على السلطات العامة، حيث إن البدائل الممكنة تقنيا، وخاصة البدائل المتجددة، ليست في متناول اليد، والاستثمار في هذا المجال لا يغطي كميات كبيرة بما يكفي لتخفيف الاعتماد على النفط والغاز.