منتدى السياسات العربية
رصد منتدى السياسات العربية الاثار المترتبة على جائحة كورونا على العالم العربي عبر استطلاع اراء الخبراء والمحللين الإقتصاديين والعلميين.
وهدف البحث الذي حمل عنوان “التغيرات السوسيو اقتصادية المحتملة بعد كورونا” إلى استطلاع الحالة الإقتصادية بداية، حيث بحسب تقرير “بنك التنمية الآسيوي”، فإن الاقتصاد العالمي قد يتكبد خسائر تتراوح ما بين 5.8 تريليونات دولار و8.8 تريليونات دولار، أي ما بين 6.4% و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نتيجة الجائحة.
يمكنكم الإطلاع على التقرير كاملًا هنا
وحاور التقرير الباحث الإقتصادي “مناف قومان” المتخصص في الإقتصاد السياسي، الذي أكد أن أسس الاقتصاد الحر والليبرالي ستبقى وتستمر برعاية صندوق النقد الدولي الذي لا شك وأنه استغل هذه الأزمة لصالحه بشكل كبير. لذا سيظهر العالم بعد أزمة كورونا مجزأ لقسمين؛ جزء يعاني من ديون باهظة، وجزء آخر هي الدول الكبيرة ستحاول إضفاء مسحة أكثر حمائية على اقتصاداتها عبر إعطاء اهتمام أكثر بقطاعات الصحة والتعليم والتجارة.
فيما تحدث السيد “محسن حسن” وزير التجارة التونسي السابق والخبير في العلاقات الدولية، عن تحرر صندوق النقد الدولي تدريجياً من السيطرة الأمريكية، وأن النظام المالي العالمي والدول المتقدمة مطالبة بحفظ ماء الوجه، والتحرك بسرعة لجدولة ديون بعض الدول ذات الدخل المتوسط، وإلغاء ديون بعض الدول الفقيرة.
وننقل هنا مشاركة رئيس تحرير مجلة نقطة العلمية “عبد الكريم عوير” في هذا البحث الهام، والتي أتت كالتالي
التعامل مع المعلومات في ظل أزمة كورونا أصبح له تأثير أكبر على حياة الأشخاص، ولهذا السبب أصبح الاهتمام بدقة المصادر للحصول على المعرفة نتيجة وجود حالة الهلع والخوف، هذا خلق سياق جديد، وهي مؤسسات ومنصات مهمتها تصحيح المعلومات الموجودة وتبيان مدى دقتها، لأن المعلومات أصبحت ذات أهمية أكبر. وهذا الحال قد يستمر بعد انتهاء الوباء، لكن بالعموم الجماهير أصبحت أكثر وعيا، وهناك حرص بالتعامل مع المعلومات، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على الشعوب بل على الحكومات. الأمر الذي أسس إلى أنه في أزمة الأوبة الناس تتخلى عن خصوصيتها مقابل حمايتها، وهو ما يمكن أن نفهم منه زيادة الطلب على الخدمات، وبالتالي ربما شاهدنا زيادة في قطاع الخدمات على باقي القطاعات الاقتصادية.
في المقابل لم تكن هناك خطة طوارئ مدروسة عربيا، فمثلا بعد ظهور الأزمة في الصين ومرور 3 شهور عليها هناك قبل الوصول للمنطقة لم يكن هناك من يخطط كيف يمكن أن ينتقل هذا الفيروس للمجتمعات عندنا وكيف يمكن المواجهة.
كل هذا يدفعنا للحديث عن مدى زيادة الثقة عربيا بالتعاملات النقدية الإلكترونية، وأنا اعتقد أن التعامل بالنقد كان هو الأكثر انتشارا، وبالتالي بشكل واقعي وفعلي أن العالم العربي، باستثناء دول الخليج، لم يكن هناك انتقال فعلي عربي للتعامل مع المعاملات النقدية الرقمية، وهذا يجعل تأثر هذه المعاملات نتيجة الأزمة قليلا.
أكثر شيء تأثر في قطاع التكنولوجيا هو قطاع الترفيه، مما دفع كبرى الشركات إلى تقليل الجودة لقدرة استيعاب الضغط التقني على شبكة المعلومات، كذلك هذا القطاع يحتاج إلى مجموعات حتى تنتج وانتشار الوباء والإجراءات المرتبة عليه لا تتيح ذلك.
في المقابل هناك ارتفاع كبير لقطاعات التواصل الاجتماعي والوصول إلى المنصات الاجتماعية، وأعتقد أن العالم سوف يشهد طفرة في نوعين من القطاعات، الأول قطاع الأتمته، وهو الذي يصنع اقتصاد جديد على مستوى العالم سواء في القطاع البري أو البحري، وهذا قد يقود إلى سلاسل التوريد أن تتحول إلى ربط إلكتروني، ولكن هذا يتطلب بشكل أساسي تطوير البنية التحية لشبكة الانترنت في جميع الدول وخاصة في الوطن العربي.
القطاع الثاني الذي سيتأثر هو من يعود لقطاع العمل، بمعنى أن الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا تحصل أجسادهم على مضاد، وبالتالي قد يكونوا هم الأكثر استقطابا للعودة للعمل.
أحد القطاعات التي ستربح وربما تزدهر خلال الفترة القادمة هي “التمويل المجتمعي”، فقد شهدنا طفرة خلال 5 سنوات ماضية في حضور التمويل المجتمعي على مستوى العالم وهو بديل للتمويل الحكومي أو الرسمي، اليوم في العالم العربي ونتيجة حالة الانهاك للاقتصاد بسبب الجائحة والأزمات قد تجعل التمويل المجتمعي أكثر حضورا، بحيث يساهم المجتمع في بناء ذاته. وهذا قد يفسر ظهور منصات اجتماعية بهذا الإطار عربيا، وقد تبرز المبادرات.
أهم نصيحة يمكن أن توجه للعالم العربي في ظل هذه الأزمة، هي أهمية المعلومة وقيمتها، وبالتالي عدم هدر المعلومات من خلال شبكات التواصل، وعدم نشر أي شيء لمجرد النشر.
الأمر الثاني، رغم أن الحكومات العربية قاموا بخطوات من حظر للتنقل وغيره لعدم انتقال العدوى إلا أنها خطوات لم تكن كافية، فالأزمات الناتجة عن الوباء مطلوب معالجتها وليس فقط عدم انتشاره؛ خلاصة الأمر، أن المواطن ربما يتجاوز النظام الاقتصادي الرسمي للدول ويبدأ البحث عن فرصة من خلال إما شبكات التواصل الاجتماعي، أو منصات التمويل المجتمعي.