تشير الجريمة البيئية إلى أضرار بيئية من صنع الإنسان مثل الاستغلال غير القانوني للحياة البرية أو التلوث أو الجريمة المتعلقة بإدارة المياه، وهذا المفهوم يترجم الممارسات التي تضر بالبيئة من خلال تجريم هذه الأفعال وبالتالي يجعل من الممكن إدراج الضرر البيئي في مجال القانون، ومن أجل اعتبار الفعل جريمة بيئية، يجب أن ينتهك التشريع الساري في المنطقة التي يرتكب فيها.
أصبحت غرب إفريقيا مركزا لقطع الأشجار غير المشروع وعبور الاتجار غير المشروع بالأنواع الطبيعية، فعلى سبيل المثال، بين عامي 2007 و 2014، تم ضبط أكثر من 17000 كيلوغرام من العاج في الموانئ الرئيسية في المنطقة.
تتعلق الجريمة البيئية في غرب إفريقيا أساسا بالصيد غير المشروع وقطع الأشجار بشكل غير قانوني، فمفهوم الجريمة البيئية لا يشير فقط إلى أعمال قطع الأشجار، على سبيل المثال، إنه يشمل أيضا العملية برمتها تزوير الوثائق والفساد والاحتيال وغسل الأموال.
الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات الإجرامية عديدة: التلوث، وتدمير الغابات الأولية، واضطراب النظم الإيكولوجية، وتآكل التربة واستنفادها، وفقدان الموائل الحيوية لأنواع معينة من الحياة النباتية والحيوانية.
يتم الاتجار بالأخشاب الوردية في نيجيريا أو غانا أو بنين أو ساحل العاج، ويتم تهريب kevazingo في الجابون، كما يتم الاتجار بخشب الغزال أو doussié أو caïlcédrat في مختلف بلدان الساحل.
ومع ذلك، فإن الجريمة البيئية ليست مجرد قضية بيئية، ففي غرب إفريقيا، الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بالاتجار بالأخشاب تثير القلق بنفس القدر.
الاتجار بالأخشاب يخلق ويؤجج بعض الصراعات في المنطقة
إن الاتجار بالأخشاب يخلق ويؤجج بعض الصراعات في المنطقة، وهو ما يسمى “نزاع الأخشاب” أو “حطب الدم”، على سبيل المثال، في كازامانس، وهي منطقة غابات في السنغال، ساهم الاتجار غير المشروع في الأخشاب المصدرة في غامبيا بين عامي 2010 و 2014، في تمويل الجماعة المتمردة المسلحة حركة القوى الديمقراطية في كازامانس (MFDC).
مقالات شبيهة:
الجريمة البيئية بالطبع لها آثار اقتصادية
إن الاستغلال غير القانوني للأخشاب يفلت من أي نظام للضرائب الحكومية، يحرم الدول من مصادر دخل مهمة تعد ضرورية بالنسبة لها، ووفقا لمركز دراسات إفريقيا للتقدم، يُفقد ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنويا للاقتصادات الأفريقية بسبب تجارة الأخشاب.
وفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والإنتربول، يوجد أكثر من 30 من أساليب قطع الأشجار وغسلها وتسويقها بطريقة غير قانونية.
وتأتي مكافحة الجريمة البيئية ضد حقيقة كبيرة، في الواقع، فإن عدم وجود قانون تشريعي للغابات يشكل العقبة الرئيسية أمام مكافحة جرائم الغابات، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الوسائل التي يستخدمها المتجرين أكثر تطوراً.
ماهو الحل؟
لمكافحة جرائم الغابات بفعالية، يجب أن نطلب المزيد من الشفافية فيما يتعلق بأصل الحطب، ويجب علينا أيضا ضبط سلوكنا وخيارات الاستهلاك لدينا، فالخشب المنتج بطريقة غير مشروعة أرخص بالفعل في الأسواق.
في الختام، وفقا لمنظمة غرين بيس الدولية، فإن 15 إلى 30٪ من حجم الأخشاب المنتجة في العالم سوف تأتي من حصاد غير قانوني.
جدير بالذكر أن ما بين 13 و 15 مليون هكتار من الغابات تضيع كل عام، وفي كل دقيقة، تسقط أكثر من 2000 شجرة.