لم يكد العالم يتعافى من الموجة الأولى من فيروس كورونا حتى بدأت السلالات الجديدة بالظهور، ظهور يتجدد معه الإغلاق العام في كثير من دول العالم وتتجدد معه معاناة الشركات وأصحاب المصالح التجارية.
وكما لكل مشكلة حل، فإن الحلول جاهزة دائما لمن يستطيع أن يدفع أكثر لتسهيل عمله وتنقله بين دول العالم التي باتت تجبر جميع المسافرين في الحصول على اختبارات للحصول على اذن بالسفر.
التجارة المرتبطة بفيروس كورونا بدأت تنتشر مؤخرا في عدد من دول العالم، فمبالغ صغيرة يمكن أن تمنحها لأحد المختبرات كرشوة يمكنها أن تغنيك عن ساعات الانتظار والترقب الطويلة في المستشفيات للحصول على النتيجة التي قد تكون إيجابية في بعض الأحيان مما يتسبب في فوات الرحلة وضياع الأموال.
قمنا بالتواصل مع أحد مراكز فحص فيروس كورونا في مدينة إسطنبول التركية للحصول على موعد للفحص، ولكن وأثناء الحديث مع الشخص المسؤول، أبلغناه أن الرحلة مهمة ولا يمكن تفويتها، فهل يمكننا الحصول على نسخة سلبية من الفحص؟
لم يكن الشخص المتلقي للاتصال متفاجئا من الطلب، لكنه باشر بطرح عدد من الأسئلة قبل إعطاء معلومات نهائية.
تتبعنا رحلة أحد المسافرين باتجاه العاصمة الأردنية عمان، قبل السفر بأربعة أيام تواصل مع المركز المعتمد، أخبرهم بوجهته وتوقيت رحلته. طلبوا منه الحضور إلى مركز الفحص للحصول على الأوراق اللازمة للسفر ودفع المبلغ.
وصل م.خ إلى المركز الصحي، وهناك تواصل مع مدير الاستقبال في المركز، أخبره أنه يحتاج الحصول على فحص بنتيجة سلبية. تفهم موظف الاستقبال الأمر بسهولة وتعامل مع الأمر مباشرة، مقابل الحصول على 50 ليرة تركية إضافية ( 7.5 دولار ).
استلم م.خ الورقة مختومة من المركز الصحي المعتمد عليها تاريخ اجراء الفحص يتوافق مع توقيت الرحلة، ومضت الأمور بسلاسة ويسر.
عندما وصل م.خ إلى الأردن، أجرى اختبار كورونا وكانت النتيجة إيجابية بالفعل، الأمر الذي دفعه لمحاولة شراء فحص اخر من الأردن للعودة الى تركيا.
بعد أسبوع واحد من السفر، أعلنت السلطات الأردنية أزالة المركز الصحي من قائمة المراكز المعتمدة، وتم تغير المراكز التي تقبلها الحكومة الأردنية للسفر لللأدرن.
بعد أن أمضى ١٤ يوما في الحجر الصحي في الأردن، قرر المسافر م.خ ألا يجازف بالتعرض للفحص مرة أخرى، مخافة أن يجلس في الحظر لمدة أخرى وألا يتمكن من العودة إلى تركيا.
تواصل مع أحد المراكز عبر الهاتف، لكنه تفاجئ أن الإجراءات في الأردن أكثر تعقيدا من تركيا، طلبوا منه القدوم لإجراء الفحص، وبعد عدة محاولات نجح في التواصل مع مركز صحي أبدى استعداده لتقديم الخدمة ولكن بصورة مختلفة.
قام المركز الصحي بإرسال أحد طواقمه الطبية الى منزل المسافر، وبدلا من اجراء المسحة قام الممرض بتبديلها وارسالها للمختبر لتكون النتيجة بذلك سلبية.
وفي مقابلة مع المسافر م.خ أكد أن الدافع لشراء التحليل المزور كان بسبب عشرات الحالات التي تعطلت مصالحها بسبب المنع من السفر، رغم أن دقة الفحص ليست بالدرجة الكافية ، رافضا أن يجبر على عدم السفر لنفس السبب.
صحيح ان الإجراءات المتبعة من قبل الحكومات باتت أكثر صرامة، ولكن ما جدوى هذه الإجراءات إذا كانت هناك ثغرات يستطيع الجميع المرور من خلالها.