ترى مصر، التي عانت من أزمة مياه خطيرة لسنوات، أن تشغيل سد النهضة الضخم في إثيوبيا يشكل تهديدا.
يعتبر السكان المصريون، وخاصة المزارعين، البداية الوشيكة لسد النهضة خطرا، حيث يمكن لهذه البنية التحتية الكهرومائية الإثيوبية الضخمة لتوليد الكهرباء أن تقلل بشكل كبير من إمدادات المياه.
إثيوبيا تنفي وتعلن أن حصة مصر من المياه لن تتأثر، ولكن أي اتفاق بشأن توزيع المياه بين هذين البلدين لم يكن مرضيا حتى الآن.
النيل هو أطول نهر في العالم، وهو بمثابة شريان حيوي في شرق إفريقيا بالنسبة للبلدان العشرة التي يعبرها.
إنه يوفر 97 ٪ من احتياجات مصر من المياه، حيث تؤوي ضفافه 95 ٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة، وفقا للأمم المتحدة.
لكن في مصر، أصبحت المياه سلعة ثمينة لأن البلاد عانت لسنوات من أزمة خطيرة في هذا المورد.
الأسباب الرئيسية هي الاكتظاظ (من 35 مليون في عام 1970، زاد عدد السكان إلى 100 مليون اليوم)، وتغير المناخ والتلوث.
لم يعد استثنائيا أن نرى صراعات تندلع بين المزارعين المصريين لأن المياه من النيل إلى حقولهم أصبحت نادرة بشكل متزايد.
وفقا لعلماء المياه المصريين، يتم الوصول إلى مستوى الندرة عندما تقل الموارد عن 1000 متر مكعب لكل شخص سنويا.
وقد بلغت حصة مصر 570 مليون متر مكعب في عام 2018، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2025.
مقالات شبيهة:
بعد الجفاف..الفيضانات تهدد أكثر من خمسة ملايين شخص في جنوب السودان بالمجاعة
الحروب القادمة ستكون حول المياه، هذه أهم النزاعات على المياه
في محاولة لتخفيف هذه المشكلة، اتخذت حكومة القاهرة خطوات لحماية موارد المياه في البلاد، ومنها تثبيت الحنفيات التي توفر المياه في الأماكن العامة، كما وقعت مصر عقودا مع الشركة الأمريكية فلوينس كورب لبناء محطات لتحلية مياه البحر، وفقا للشركة.
إن إنشاء سد النهضة العظيم في إثيوبيا في عام 2011، والذي سيبدأ تشغيله في عام 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل في عام 2022، قد زاد من قلق المصريين.
فشلت تسع سنوات من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهي بلد آخر متأثر بالسد، حتى الآن في التوصل إلى أي اتفاق مرض.
في أكتوبر 2019، اجتمعت الدول الثلاث لمواصلة المحادثات حول مناطق الخلاف حول ملء الخزان وتشغيل السد.
تطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون قدره 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا، التي تعتبر هذا السد الذي تكلف 4 مليارات دولار ضروريا لتنميتها الاقتصادية.
والسودان، على عكس مصر، يعتبر هذا المشروع مفيدا لأن السد سيوفر الكهرباء ويساعد في تنظيم فيضان النهر.
في 7 نوفمبر في واشنطن، بحضور البنك الدولي والمراقبين الأمريكيين، أعطت الدول الثلاث نفسها حتى 15 يناير 2020 لتحقيق النجاح.
وقال هاني رسلان من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة: “علينا التوصل لاتفاق، وإلا فإن مصر ستواجه مخاطر اقتصادية واجتماعية لا يمكن التغلب عليها.”
وقال لوكالة فرانس برس إن جفاف الأراضي وتراجع المحاصيل الزراعية وصعوبة توليد الكهرباء من سد أسوان (جنوب مصر) هي من بين المخاطر، مضيفا: أن “هذا يمكن ان يترجم في النهاية الى ازمة سياسية وعدم استقرار”.
