انخفضت الاستثمارات والدراسات لحماية البيئة في فرنسا بنسبة 2 ٪ في عام 2017، بعد أن انخفضت بالفعل بنسبة 13 ٪ في عام 2016، وفقا لمذكرة نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE.
ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء في مذكرة نشرت في 10 يوليو، قامت 38٪ من المنشآت الصناعية التي توظف 20 موظفا أو أكثر باستثمارات أو دراسات لحماية البيئة” في عام 2017، وقد خصصت في المجموع 1.4 مليار يورو.
وقال المعهد أن الاستثمارات تشهد انخفاضا منذ عدة سنوات، فقد أنفقت الشركات أقل بنسبة 2٪ في عام 2017 مقارنة بعام 2016، بينما انخفضت الاستثمارات بنسبة 13٪ في العام السابق.
ويتركز ثلثا هذه النفقات في أربعة قطاعات، الطاقة (423 مليون يورو)، والمواد الكيميائية (210 مليون يورو)، والصناعات الغذائية الزراعية (186 مليون يورو)، ومنتجات المعادن ( 98 مليون يورو).
40٪ من الاستثمارات المضادة للتلوث تهدف إلى تجنب أو الحد من آثار النشاط على جودة الهواء أو توازن المناخ.
وفي سياق قانون نقل الطاقة لعام 2015، حددت الدولة الفرنسية، مع الدول الأوروبية الأخرى، هدفا لخفض الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.
في حين أن الاستثمارات، والتي تمثل حوالي 80 ٪ من المجموع (1.1 مليار يورو)، انخفضت بنسبة 3 ٪ ، زادت المبالغ المخصصة للدراسات بنسبة 4 ٪. لكن هذه الزيادة في الإنفاق ليست موحدة في جميع القطاعات، فقد تم استثمار المزيد من المال في الدراسات في صناعة التعدين والأغذية الزراعية بسبب مطالب متزايدة من المستهلكين.
في حين أن أكثر من ثماني شركات من أصل 10 تضم أكثر من 500 موظف يقومون بدراسات حول التلوث، فإن أقل من ثلث الشركات التي تضم 20 إلى 49 موظفا يقومون بذلك، ويتم تخصيص نصف النفقات لعلاج التلوث، 37 ٪ منها للوقاية، ويخصص الباقي لفرز واستعادة النفايات أو قياس ومكافحة الإزعاج.