يعتبر الوقود الأحفوري من أكبر المصادر المدرة للأموال في العالم، فعلى سبيل المثال، تحصل المملكة العربية السعودية على 80% من إيراداتها الحكومية من النفط، ولكن هذا الأمر يطرح إشكالية، وذلك لأن الخطط الموضوعة للحد من الإنبعاثات الكربونية تعني بأن هناك أجزاء كبيرة من احتياطيات النفط المعروفة ستبقى “مدفونة”، أو سيصعب استخراجها لأسباب اقتصادية.
إذاً لماذا ما تزال الحكومات الغنية تدفع مئات المليارات من الأموال سنوياً لدعم إنتاج كل شيء يتعلق بالوقود الأحفوري ابتداءً بالفحم وانتهاءً بالنفط الخام؟
تم طرح هذا السؤال في تقرير معهد التنمية الخارجية البريطانية، وهي مؤسسة فكرية، ومنظمة غير حكومية، تناضل من أجل خفض استخدام الوقود الأحفوري.
في التقرير، درس الباحثون الدعم الذي تقدمه دول مجموعة العشرين لإنتاج الوقود الأحفوري في ثلاثة محاور رئيسية، وهي الدعم المباشر، والاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، والتمويل العام – لتطوير البنوك على سبيل المثال-، وكان رقم الدعم الإجمالي مذهلاً، حيث وصل إلى 452 مليار دولار سنوياً، مقسمة كما يلي:
كان الدعم الذي تقدمه كل من الصين والمملكة العربية السعودية يستخدم شركات النفط الحكومية العملاقة مثل أرامكو السعودية وبتروتشاينا، أما في مجال الدعم المباشر، كانت روسيا هي الداعمة الأكثر سخاء من بين منتجي الوقود الأحفوري، حيث أنها خصصت أكثر من 22 مليار دولار للدعم المباشر للوقود الأحفوري في الفترة الممتدة ما بين عامي 2013-2014، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بدم مباشر وصل إلى 20 مليار دولار، والمملكة المتحدة جاءت في المركز الثالث، مع تكريسها لـ9 مليار دولار لصناع الوقود الأحفوري.
أشار التقرير أيضاً إلى أن دول مجموعة الـ20 لا تقوم فقط باستجرار الأموال من حقول الفحم وآبار النفط الخاصة بها، بل إن المال يتدفق أيضاً إلى منتجين في أماكن مثل أفريقيا من خلال مؤسسات مثل البنك الأفريقي للتنمية، الذي استثمر ما يقارب الـ254 مليون دولار في مشاريع الوقود الأحفوري في الفترة الممتدة ما بين عامي 2013-2014.
استثمارات بنوك التنمية في مجال الوقود الأحفوري
أشار واضعو التقرير بأنه من خلال دعم الوقود الأحفوري إلى هذا الحد، خلقت دول مجموعة الـ20 سيناريو خاسر على جميع الأصعدة، حيث تتبع هذه الدول سياسة ضخ الأموال في الأصول ذات الإنبعاثات الكربونية الكثيفة التي قد يكون استغلالها أمراً مستحيلاً في ظل مخططات الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يزيد عن 2ºC، وبذات الوقت تلتفت هذه الدول عن تمويل الاستثمارات البديلة منخفضة الإنبعاثات الكربونية.
يقول المدافعون عن سياسات تمويل ودعم الوقود الأحفوري بأن معظم البلدان تدعم بناء تكنولوجيات الطاقة المتجددة، ولكن تلبية هذه التكنولوجيات للاحتياجات والطلب المتزايدين على الطاقة سيستغرق وقتاً طويلاً، لذلك الحاجة ملحة اليوم لبقاء بعض أنواع الوقود الأحفوري -وخاصة البدائل التي تسبب أقل قدر ممكن من التلوث مثل الغاز- قيد الاستخدام لسنوات عديدة قادمة، وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية قد أصبحت أكثر شعبية في هذه الآونة، إلّا أنها لم تقترب ولو قيد أنملة من الحلول مكان محركات البنزين والديزل.
ولكن الصدام المحتمل بين الوقود الأحفوري والتكنولوجيا النظيفة لا يزال صارخاً في استثمارات مصارف التنمية، فهذه البنوك قدمت مجتمعة مبلغ 8.8 مليار دولار كتمويل سنوي لإنتاج الوقود الأحفوري بالمتوسط خلال عامي 2013 و 2014، وهذا أدى إلى فوات فرصة استثمار مبلغ الـ 8.8 مليار دولار ضمن مشاريع الطاقة النظيفة في الفترة الزمنية ذاتها، كما يقول التقرير.