لم تتوصل إثيوبيا ومصر إلى اتفاق يوم الخميس خلال المناقشات الأخيرة حول السد على النيل الأزرق الذي بنته إثيوبيا، وهو مصدر للتوترات بين البلدين، في وقتٍ لا يزال ملء خزان السد يشكّل إحدى المسائل الخلافية الرئيسية.
عقد المسؤولون الإثيوبيون والمصريون والسودانيون محادثات يومي الأربعاء والخميس في أديس أبابا، وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق، أشادوا بالتقدم المحرز.
لم تسفر مفاوضات استمرت تسع سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عن أي اتفاق حتى الآن، ولكن في اجتماع عُقد في نوفمبر، أعطت الدول الثلاث نفسها مهلة حتى 15 يناير لتحقيق ذلك وأكدت بالفعل في 22 ديسمبر أنها حققت تقدما.
سيصبح سد النهضة العظيم (GERD) الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومترا وارتفاعه 145 مترا، أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وهو ضروري، وفقا لأديس أبابا، لتنمية البلاد، ومن المتوقع أن يبدأ السد في إنتاج الكهرباء بحلول نهاية عام 2020.
القاهرة، التي تعتقد أن لها حقوق “تاريخية” في النيل، تخشى من جانبها انخفاض تدفق النيل الأزرق، والذي سيؤثر على ملايين المصريين الذين قد يفتقرون إلى المياه أو يواجهون مشكلة في توفير الغذاء.
وصرح وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، للصحافة بعد المحادثات “لقد درسنا عدة أسئلة”، حول ملء خزان السد وكذلك معدل التدفق السنوي، ولقد التقينا في العديد من النقاط، ولكننا لم نتمكن من إنهاء اتفاقنا”.
مقالات شبيهة:
المناقشات القادمة ستعقد في واشنطن، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن للبلدان الثلاثة طلب مساعدة وسيط أو تكليف رؤساء دولهم بالمفاوضات.
العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق تتعلق بملء خزان السد، الذي يمكن أن يحتوي على 74 مليار متر مكعب من المياه، حيث أن مصر قلقة من أن الإفراط في الملئ سيؤدي إلى انخفاض كبير في التدفق.
وتريد إثيوبيا ملء هذا الخزان على مدى فترة أربع إلى سبع سنوات، ووفقا للوزير الإثيوبي سيليشي، اقترحت مصر أن يتم ملؤ الخزان في فترة تصل إلى 21 عاما، وهو ما يقول إنه غير مقبول.
النيل الأزرق، الذي يرتفع في إثيوبيا، ينضم إلى النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل النيل، الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط.
ويوفر نهر النيل 97 ٪ من احتياجات مصر من المياه، كما أن ضفافه هي موطن لـ 95 ٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة، وفقا للأمم المتحدة.
