شهد مشهد الطاقة في المغرب تغيرا سريعا في العقود الأخيرة، وقد ساهم التوسع السكاني والتصنيع وارتفاع مستويات المعيشة، والتي صاحبتها زيادة معدلات الحصول على الكهرباء، فضلاً عن ارتفاع معدلات الهجرة الريفية، في ازدياد احتياجات المغرب من الطاقة.
كونها جارا لجزائر غنية بالنفط والغاز في الشرق، وأوروبا متعطشة للطاقة في شمال البحر الأبيض المتوسط، قام المغرب تقليديا بتصدير المنتجات الزراعية لكنه استورد عمليا جميع موارد الطاقة الأساسية، في غياب احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
هذه الطريقة التقليدية لضمان الحصول على الطاقة منخفضة التكلفة دعمت نموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب لعقود عديدة، لكن تطور الوضع وعدد من الحقائق الجديدة دفعت صناع القرار المغاربة لمراجعة الدور الهائل الذي يلعبه الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة في البلاد، على وجه الخصوص:
ارتفاع تكلفة النفط والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية خلال العقد الأول من القرن الحالي وحتى منتصف عام 2014، عندما انخفضت أسعار النفط العالمية ؛
أعباء الميزانية وأسعار الصرف الناتجة عن استيراد كميات كبيرة من النفط، وخاصة في الأسواق الدولية؛
الانخفاض الموازي في تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية الشمسية والطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح التي تعد موارد وفيرة في المغرب.
لدى المغرب أصول لا يمكن إنكارها، وهي موقعه الجغرافي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وشمال وغرب إفريقيا، والشرق الأوسط، واستقراره السياسي وعلاقاته الطويلة الأمد مع أوروبا المجاورة، بالإضافة إلى حجم سوقه الوطنية التي تعد واحدة من أكبر أسواق الطاقة في أفريقيا، ووفرة موارد الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية والرياح، التي لا تزال غير مستغلة.
لمحة تاريخية عن سوق الطاقة الوطني في المغرب
خامس أكبر سوق للطاقة في شمال إفريقيا، شهد المغرب نموا كبيرا في السنوات الأخيرة: بين عامي 2002 و 2012، زاد إجمالي المعروض من الطاقة الأولية بأكثر من 50 ٪. يعكس وضع المغرب كدولة ذات دخل متوسط منخفض وضعه الطاقي.
مع متوسط معدل استخدام الطاقة للفرد (مقياس للطاقة المستهلكة) حوالي 560 كجم من مكافئ النفط، المغرب ليس مستهلكا كبيرا للطاقة، من وجهة نظر إحصائية، ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الإحصائيات الأخرى، فإن تفسير هذه المتوسطات مهمة يجب تنفيذها بحذر.
يتميز المغرب بتفاوت كبير في مستويات المعيشة وأنماط استخدام الطاقة بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية، وكذلك بين مناطقه العديدة.
وتشهد المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة نموا سريعا حيث يهاجر سكان الريف إلى المناطق الحضرية، مع العلم أن المراكز الصناعية الواقعة على طول ساحل المحيط الأطلسي والمناطق السياحية في سواحل المغرب تعني ضمنا احتياجات من الطاقة تختلف كثيرا عن تلك الموجودة في المناطق الريفية.
شهد المغرب أيضا تحسنا سريعا في الحصول على الكهرباء طوال التسعينيات والأعوام 2000، عندما وسعت الحكومة بشكل منهجي الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية، فخلال الفترة من 1996 إلى 2012، استثمر المغرب أكثر من 24 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في كهربة الريف، لتوصيل الكهرباء الحديثة إلى ما يقدر بنحو 12 مليون سكان في أكثر من 39000 قرية، بما في ذلك من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة والهجينة المستقلة، ويكمن نجاح البرنامج في حقيقة أن الوصول إلى الكهرباء عبر المغرب زاد بشكل كبير خلال هذه الفترة، من 22 ٪ في عام 1996 إلى حوالي 98 ٪ من السكان بحلول نهاية عام 2012.
لهذا السبب، تستمر مصادر الطاقة القابلة للاحتراق، أي الكتلة الحيوية التقليدية، في لعب دور في العديد من المناطق الريفية، رغم أن الحصول على الكهرباء الأساسية متاح الآن في معظم المناطق النائية، وفي هذا السياق، يعد البرنامج العالمي لكهربة الريف في المغرب (PERG) نجاحا مثاليا لكهربة الريف، ويرجع الفضل في ذلك بوجه خاص إلى استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة – حيث تكون الظروف مناسبة – لكهربة المجتمعات المحلية خارج الشبكة.
مثل تونس، فإن المغرب يحتوي على موارد محدودة جدا من النفط والغاز، ونظرا لموقعه في المنطقة المجاورة مباشرة لمصدري الطاقة القدامى، أي الجزائر وليبيا ومصر، يعتمد ما يقرب من 90٪ من احتياجاتهم المحلية من الطاقة على واردات الطاقة، جميع أنواع الوقود الأحفوري، وكذلك الكهرباء من إسبانيا.
يتم استيراد النفط والفحم عموما من السوق الدولية، وتتقلب أسعارهما وفقا لتطور الأسعار العالمية، خاصة بالنسبة للنفط الخام والمنتجات البترولية، وفي عام 2014، استورد المغرب أكثر من 11 مليار دولار من منتجات الطاقة، والتي تمثل حوالي 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتلك السنة.
التكيف مع تغير المناخ وبصمة الكربون في المغرب
المغرب عرضة للتغيرات الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على الظروف المناخية وهطول الأمطار والتصحر، وكذلك تلوث الهواء والماء في المناطق الحضرية.
وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى “تقدم واضح في المناخ شبه القاحل إلى الشمال”، وهو اتجاه، حسب الوكالة، سوف يستمر في المغرب طوال القرن الحادي والعشرين، وانخفض إجمالي هطول الأمطار في المغرب بحوالي 3 إلى 30٪ في السنوات الأخيرة، وهو ما يتماشى مع زيادة وتيرة الجفاف التي تؤثر على القطاع الزراعي في البلاد على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ذلك، توفر التدابير الحكومية الموجهة نحو المناخ للمغرب فرصة الحصول على تمويل للتقنيات الخضراء من خلال آليات مثل صناديق المناخ.
في عام 1995، صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC-1992)، وبروتوكول كيوتو في عام 2002، كما استضافت مراكش في عام 2001 الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف (COP) 7) الذي أصدر بروتوكول كيوتو، وأثناء الاستعدادات لجولة المفاوضات السابقة، تلك الخاصة بمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس في ديسمبر 2015، كان المغرب أول دولة عربية تقدم مساهماتها الوطنية الخاصة (المساهمات المخططة المحددة على المستوى الوطني).
إن الدور الذي لعبه المغرب في استضافة الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في نوفمبر 2016 في مراكش سيشكل بلا شك فرصة أخرى لتعزيز المكانة التي تحتلها المملكة، من خلال المساهمة في مفاوضات إيجابية وبناءة بشأن تغير المناخ، و تنفيذ سياسات خضراء وبيئية وآمنة للمناخ، بما في ذلك على المستوى الوطني، وقد أدى مزيج الطاقة المغربي، الذي يعتمد على الوقود الأحفوري مع ارتفاع استهلاك الطاقة والكهرباء، إلى نمو سريع في بصمة الكربون في البلاد في السنوات الأخيرة.
مقالات شبيهة:
جنوب إفريقيا تتعلم من المغرب في مجال الطاقة المتجددة
فرص الطاقة الخضراء في المغرب
إن إمكانات الطاقة المتجددة للمغرب كبيرة بلا شك، حيث تتمتع الدولة بإمكانيات كبيرة للطاقة الشمسية، وتبلغ مستويات الإشعاع حوالي 2300 كيلو واط ساعة / متر مربع / السنة، خاصة في جنوب وشرق البلاد.
من ناحية أخرى، يوفر ساحل المحيط الأطلسي للبلد سرعات رياح تزيد عن 6 م / ث، وكجزء من شمال إفريقيا، يحتل المغرب موقعا استراتيجيا على مفترق الطرق بين الأسواق الإقليمية المختلفة بين أوروبا وتقاطع المشرق المغاربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
شبكة الكهرباء المغربية، مثلها مثل بلدان الجوار في شمال إفريقيا مثل الجزائر وتونس، تعمل بالفعل بشكل متزامن ووفقا للمعايير الأوروبية، مما يسهل تجارة الكهرباء بين ضفتيالمتوسط ، ونتيجة لذلك، تنص الخطة الاستثمارية لصندوق التكنولوجيا النظيفة لشمال إفريقيا على ما يلي: الطاقة الشمسية المركزة.
خيارات المغرب لتطبيقات الطاقة المتجددة بعيدة المدى، حيث أن مجال الأولوية الأول في تطوير السياسات المغربية هو الإنتاج من أجل المنفعة أو الخدمة العامة.
يستخدم المغرب بالفعل الطاقات المتجددة وهو حاليا في طليعة المنطقة من حيث السعة المركبة للطاقة غير الكهرومائية، ففي نهاية عام 2015، كان لدى المغرب حوالي 800 ميجاوات من الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تركيب واسع النطاق
لدى المغرب برامج طموحة تهدف إلى استغلال أكثر انتظاما لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار خطط الدولة الرامية إلى الحد من اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد من الأسواق الدولية.
وتتعلق الخطط الرسمية، من بين أشياء أخرى، بتركيب طاقة رياح تبلغ سرعتها 2 غيغاواط وسعة إنتاج طاقة شمسية تبلغ 2 غيغاواط بحلول عام 2020، مما سيرفع حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة بأكثر من 40٪ من إجمالي مزيج الطاقة وسيعزز مكانة المغرب الإقليمية كرائد في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أنظمة السقف
مجال آخر لنشر الطاقات المتجددة في المغرب، رغم أنه لم يتم استكشافه بعد، يكمن في استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في شكل منشآت على السطح لإنتاج الكهرباء والتسخين الشمسي للماء.
الموارد الشمسية المغربية وفيرة ومكيفة مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تماما كما يمكن الوصول بسهولة إلى التكنولوجيا الخاصة بتركيبات السقف ويمكن أن تجعل برامج الترويج للأسقف الشمسية ناجحة، كما يتضح من الاستخدام في أوروبا، على سبيل المثال .
يمكن تكرار هذه البرامج في السياق المغربي واستخدامها في كل من المناطق الحضرية والريفية، ويمكن لبرامج المساعدة المالية، في شكل قروض عامة ومساعدة تكنولوجية للمجتمعات الريفية، أن تجعل الاستثمار الأولي في متناول الطبقة المتوسطة في المغرب، مما يجعل البرنامج ممكن من الناحية الكمية.
أسعار الكهرباء الحالية في المغرب مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار المستخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي المعدلات التي تبلغ حوالي 0.122 دولار أمريكي / كيلووات في الساعة، المطبقة في عام 2013 على الاستهلاك المتوسط ، و 0.167 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة إلى الأقسام العليا من الاستهلاك.
هذه الأرقام قابلة للمقارنة مع انخفاض أسعار الكهرباء في أوروبا، فمع هذه التعريفات، يمكن أن تشكل المدخرات التي يمكن تحقيقها في فواتير الكهرباء، وذلك بفضل انخفاض الاستهلاك من الشبكة وبيع الإنتاج الزائد إلى شبكة توزيع الكهرباء، حلاً بديلا قابلا للتطبيق للممارسة الحالية، حتى بالنسبة للأسر المغربية المنخفضة الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم المعدل المرتفع لاستخدام منشآت السطح الكهروضوئية، كما هو الحال في ألمانيا، في تحقيق الأهداف الوطنية، كما هو موضح حول الشركات الوطنية المغربية التي كانت خاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر 2015، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الطاقة الإنتاجية للطاقات المتجددة بهدف الوصول إلى 50 ٪ من إنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2025.
فرص النظام الكهربائي خارج الشبكة
تتمتع الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية على نطاق صغير بإمكانيات هائلة في المغرب لحل مشكلة الوصول إلى الكهرباء في المناطق النائية غير المتصلة بالشبكة الرئيسية، ومنذ التسعينيات، حقق البرنامج العالمي لكهربة الريف (PERG) نتائج هائلة في توفير الكهرباء للمجتمعات الريفية دون الاتصال بالشبكات الرئيسية في البلاد، حيث أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية تحقق فوائد حقيقية للمجتمعات الريفية، مقارنة بالاعتماد الحصري على الوقود التقليدي، لأن مصدر الطاقة نفسه مستقل عن الوصول إلى طرق النقل، وبالتالي مساعدة خارجية.
كشفت الأعمال المصاحبة لمشاريع مماثلة في الأردن أن العديد من المجتمعات الريفية رحبت بإدخال مولدات كهربائية ضوئية أنظف منخفضة الصيانة على ما يبدو، وبالتالي تجنب تكاليف التشغيل المرتبطة بها.
من المزايا الإضافية لأنظمة الطاقة المتجددة ذاتية الاستدامة القدرة على توفير التدريب على التركيب والصيانة لسكان المجتمعات المحلية، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة وصيانة معداتهم.
بالتأكيد، فإن الطاقات المتجددة المختلفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لها حدود، وبشكل أدق افتقارها إلى التغطية لمدة 24 ساعة.
تحسين الفرص
لتحقيق أفضل استفادة من هذه الموارد واغتنام الفرصة الهائلة التي تتمتع بها المملكة من حيث الطاقة الخضراء، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية المركزة، سيتعين على المغرب إظهار المزيد من التوجه السياسي نحو هذا المجال و العمل بلا كلل للاستفادة من خيارات التمويل، بما في ذلك من مصادر أجنبية.
أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية هو إنشاء آليات تمويل كافية للمغرب، والتي لديها إمكانات هائلة للطاقات المتجددة، وخاصة في مجال ESC على نطاق واسع، بهدف خفض التكاليف التكنولوجية على الصعيد العالمي، ولكن طالما نجحت المملكة في توسيع انتشارها من ESC بطريقة ترقى إلى مستوى إمكاناتها.
يمكن أن يستفيد تطوير الطاقة النظيفة في المغرب من إمكانيات التمويل الخارجي الأخرى، وفي هذا الصدد، تعد آلية التنمية النظيفة (CDM) مصدرا محتملا للتمويل، تم إنشاؤه بموجب المادة 12 من بروتوكول كيوتو لمساعدة البلدان النامية على وجه التحديد على الحد من انبعاثاتها مع مراعاة أهداف كيوتو.
بالإضافة إلى الاحتياجات المالية، يواجه المغرب مجموعة من التحديات الأخرى، مثل تعزيز القدرات المؤسسية، ويتمثل أحد العوامل الرئيسية لتسخير الإمكانات الإيكولوجية للمغرب في المشهد المؤسسي للبلاد الآن في تحديد ولايات واضحة ودقيقة، وفي إنشاء آلية تقبلية للتشاور وإدارة وتنفيذ إطار تشريعي تمكيني، وإنشاء صناعات مبتكرة وتعزيز البحث والتطوير.
في هذا السياق، سيلعب القطاع الخاص دورا أساسيا يمتد ليشمل التصنيع وتمويل المشروعات والتركيب والتشغيل وكذلك البحث التكنولوجي، وستتطلب إدارة هذا الانتقال المعقد من العديد من المؤسسات أن تعمل معا بشفافية لضمان أن تكون قرارات الاستثمار موثوقة ومتسقة مع مبدأ المساءلة عن كيفية توجيه الأموال العامة والاستثمار الأجنبي إلى مشاريع جديدة.
على الرغم من صعوبات الماضي، تظل الحقيقة هي أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، بما في ذلك طاقة المغرب، تتمتع بميزات تنافسية مقارنة بما يجري في أوروبا، وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن كثافة الطاقة الشمسية في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى من كثافة فرنسا.
لتسهيل التجارة، لا يحتاج المغرب إلى تمويل استثماراته فحسب، بل يحتاج أيضا، وربما أولا، إلى الوصول المتساوي إلى الأسواق الأوروبية لخدمات البنية التحتية الكهربائية، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال اليوم، حيث أن متابعة السياسات الأوروبية، مثل منح الإعانات لمنتجيها الوطنيين للطاقة المتجددة، يحمي الأسواق الأوروبية من المنافسة المحتملة من الأسواق الخارجية ومنها شمال أفريقيا التي يمكن أن تقدم خدمات بتكلفة أقل.