تحتل المملكة العربية السعودية أسفل الترتيب العالمي لتغير المناخ منذ ظهوره لأول مرة قبل أربعة عشر عاما.
أن تظهر في أسفل الترتيب العالمي لمكافحة تغير المناخ أمر محرج، ولكن أن تحتل نفس الرتبة كل عام منذ أول ظهور للقائمة في عام 2005 هو الإذلال الوطني.
يتم إعداد مؤشر الأداء السنوي لتغير المناخ سنويا من قبل أكثر من 350 من خبراء المناخ والطاقة وتنشره شركة German Watch ومعهد المناخ الجديد، وكلاهما في ألمانيا، وكذلك شبكة العمل المناخي، ومقرها في لبنان.
يرصد المؤشر جهود أكثر من 60 دولة في العالم، ويقوم بتقييم التقدم الذي حققته مختلف البلدان في تنفيذ اتفاقية باريس 2015 بشأن تغير المناخ”، ويعتمد على أربع فئات للأداء، وهي الانبعاثات والطاقة المتجددة واستخدام الطاقة والسياسة المناخية.
وفي معظم الفئات والمؤشرات وجدت السعودية في أسفل التقييم وبهامش كبير.
كانت السويد الأفضل أداءا في عام 2018، حيث حصلت على 76 من أصل 100 في مكافحة تغير المناخ، ويتبعها المغرب عن كثب ، حيث زاد بشكل كبير النسبة المئوية لقدرة الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك، فقد صعد السلم في الحرب ضد ظاهرة الاحتباس الحراري.
و يقول تقرير CICC: “مع اتصال أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم والعديد من مزارع الرياح الجديدة بالشبكة، تستعد البلاد للوصول إلى هدفها المتمثل في 42 ٪ من الطاقة المتجددة التي تم تثبيتها بحلول عام 2020 و 52 ٪ بحلول 2030 “.
وتعتبر مصر، التي حصلت على 57 نقطة، جزءا من مجموعة من البلدان متوسطة الأداء، بينما الجزائر في فئة المجموعة “السيئة”.
أداء “ضعيف جدا”
بشكل عام، يبقى أداء دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيف ويتم إدراجه في خانة “السيء جدا”، وقد حصلت تركيا على 40، وإيران 24، والمملكة العربية السعودية، وكلها في أسفل القائمة مع 8 نقاط فقط.
مقالات شبيهة:
المياه في المملكة العربية السعودية: بلد الذهب الأسود يبحث عن الذهب الأزرق
في حالة إيران، يشير تصنيف CICC إلى أن العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها الولايات المتحدة من المحتمل أن تؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مضيفا أن “التوترات الجيوسياسية، التي تعمل على دفع المناخ إلى أسفل الأجندة السياسية، تنعكس أيضا في التصنيف المتدني للغاية، المعطى لأداء السياسة الدولية للبلاد”.
وانتقد التصنيف المملكة العربية السعودية، التي لا يزال أداؤها منخفضا جدا في جميع فئات المؤشرات، وتحديدا مؤشر الانبعاثات واستخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، منوها إلى أنه “على الرغم من أن الحكومة السعودية تتخذ خطوات لتوسيع الطاقة المتجددة، إلا أنها لم تعتمد أهدافا لخفض الانبعاثات”.
جدير بالذكر أنه خلال اجتماع المناخ الدولي الأخير الذي عقد في بولندا، تم اتهام السعودية إلى جانب الكويت والولايات المتحدة ورسيا، بمحاولة إعاقة الإجراءات ورفض الاعتراف بالأخطار التي يشكلها تغير المناخ، مبنيا أن “العلماء يقولون إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا سيما منطقة الخليج، هي من بين المناطق التي ستكون أكثر تضررا من التغيرات المناخية، بفعل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كمية الأمطار”.
وتشير الأبحاث إلى أنه بسبب الجفاف المطول وتجفيف التربة، زادت انبعاثات الغبار بنسبة 70٪ في المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا خلال العشرين عاما الماضية، كما أن مزيجا من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة من المرجح أن يجعل أي نشاط في الهواء الطلق خطيرا جدا خلال أشهر الصيف في المستقبل غير البعيد.
تشمل المناطق الخاضعة لهذه الشروط السهول الساحلية على جانبي الخليج ومدن مثل أبو ظبي ودبي والدوحة وبندر عباس. وفقًا للباحثين، في هذه المناطق، فإن الأشخاص الذين يعملون بالخارج – إصلاح أنظمة التكييف أو إمدادات المياه أو الإشراف على خدمات الطوارئ – سيكونون في خطر كبير.
