أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتخطيط صلاح الدين دحمون أن المديرية العامة للأمن الوطني على وشك إطلاق وحدة جديدة تتمثل في شرطة البيئة.
تشمل الشرطة البيئة جميع الأشخاص المدربين على إنفاذ قوانين القانون البيئي في الجزائر.
في تونس، على سبيل المثال، وضعت شرطة البيئة نفسها في خدمة الطبيعة في يونيو 2017، وتم تكليف 300 وكيل، وفقًا للقانون، لمعاقبة الجرائم التي تهدد الموارد الطبيعية.
وكتب وزير الداخلية على صفحته على فيسبوك أن قطاعه سيعمل بالتنسيق مع مدير الأمن القومي لإنشاء مهام جديدة في مختلف المجالات.
وقد أعلن صلاح الدين دحمون عن إنشاء وحدة متخصصة في حماية البيئة، بعد أن اتخذت الحكومة مؤخرا سلسلة من القرارات المتعلقة بحماية البيئة.
وقال وزير الداخلية إن “الإجراءات الوقائية يجب أن تنفذها الشرطة، من أجل ثني أي شخص يحاول إيذاء البيئة”.
بعد ذلك سيتم تدريب ضباط الشرطة لمواجهة أي ضرر يلحق بالموارد الطبيعية، وستصبح المشاكل من قبيل إزالة الغابات وحرائق الغابات وتلوث المساحات الخضراء وتتبع الحيوانات بهدف قتلها أو الاستيلاء عليها مهمة للشرطة الوطنية.
كما ستهتم الشرطة البيئية بنهب الرمال والاستغلال المفرط لبعض المصادر الطبيعية للمياه وبعض أشكال صيد الأسماك وسرقة الشعاب المرجانية وغيرها من الشؤون البحرية غير المشروعة.
الهدف هو ضمان حماية واحترام البيئات والأنواع والمناطق الطبيعية وتحديد التهديدات، والتواجد على الأرض لتوعية المواطنين ومنع الضرر.