قال رئيس الوزراء نور الدين بدوي في الجزائر العاصمة يوم الخميس إن إنشاء اللجنة الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة سيعالج العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذ البرنامج الوطني في هذا المجال.
وأوضح بدوي في كلمة القاها نيابة عنه وزير الطاقة، محمد عرقاب، خلال مراسم تنصيب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أن اقتراح انشاء هذه المحافظة “يأتي استجابة للصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الوطنية”.
وتتمثل هذه الصعوبات خصوصا في نقص التنسيق بين القطاعات المختلفة وعدم كفاية القدرات التقنية الوطنية للإنجاز وعدم ملائمة طرق التمويل الحالية، حسب الوزير الأول الذي أكد بأن “هذه المحافظة ستشكل قوة اقتراح تحت تصرف السلطات العمومية لإجراء التعديلات الديناميكية اللازم إدراجها تماشيا مع تطور السياق التقني والتكنلوجي والعلمي والاقتصادي”.
“فبعد مرور ثماني سنوات على إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، اتضح أن تنفيذه تعوقه عدد من العقبات والصعوبات، بما في ذلك التمويل، ونقص الخبرة التقنية المحلية، و”عدم وجود تنسيق بين القطاعات المختلفة”.
وأضاف في هذا الصدد أن “تنوع الجهات الفاعلة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى تعقيد المهام التي يتعين الاضطلاع بها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة، يتطلب تنسيقا فعالا ومتسقا بين القطاعات المختلفة “.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التنسيق سيمكن من تحديد الوسائل المتاحة، لا سيما الخبرة الوطنية، وقال “ينبغي للدولة، في إطار إنشاء تنسيق متعدد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة، إنشاء سلطة وطنية تتمتع بالصلاحيات اللازمة للوفاء بهذه المهام “. وقال إن هذه هي اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
مقالات شبيهة:
الإجهاد المائي يهدد المغرب والجزائر وتونس ومصر والعديد من دول إفريقيا
المغرب ينجح في تطوير نموذج طاقي يعتمد على الطاقات المتجددة
“تتمثل مهمة المفوض في تحديد استراتيجية وطنية لتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ البرامج التي تعتمدها السلطات السياسية لصالح الطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة.
كما سيعمل المكتب على توفير الدعم اللازم لأصحاب المصلحة المؤسسيين والاقتصاديين فيما يتعلق بالتدريب وتشجيع البحث وتطوير المعلومات العلمية والتقنية حول الطاقات المتجددة “.
أشار رئيس الوزراء إلى أن السلطات العامة الجزائرية اعتمدت في فبراير 2011 برنامجا وطنيا للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2030 كجزء من التخطيط لمستقبل الطاقة في الجزائر فيما يتعلق بـ ” زيادة الطلب على الطاقة التي دفعت البلاد لتنويع موارد الطاقة وبالتالي ضمان مستقبل الأجيال الصاعدة “.
“الهدف المتوقع من خلال هذه البرامج هو ضمان أمن الطاقة في بلدنا وخلق ديناميكية للتنمية على المدى الطويل من خلال إحياء الصناعات مصدر الثروة، والوظائف الدائمة والحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ “.
وأضاف: “قدرات الطاقة التي تتمتع بها الجزائر، وخاصة الطاقة الشمسية، تسمح لنا بالعمل لإدخال الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والمساعدة في تلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة في الكهرباء، والحفاظ على مواردنا ضمان توفير الهيدروكربونات لآلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة وتوفير كميات كبيرة من الغاز الذي سيتم تصديره إلى الخارج لضمان إيرادات إضافية كبيرة للدولة “.
في هذا الاطار، ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ هذا البرنامج والتي تتمثل بالخصوص في انشاء الصندوق الوطني للطاقات المتجددة ووضع اطار قانوني وأحكام تنظيمية تدرس شروط الحصول على الامتيازات لمرافق توليد الكهرباء من خلال ترقية الطاقات المتجددة أو التوليد المشترك، الى جانب وضع اليات لتشجيع انتاج الطاقات المتجددة يتم من خلالها ضمان شراء الانتاج لمدة 20 سنة بالنسبة لمنشات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ودعا الوزير الاول، السيد ياسع إلى “رفع التحدي” بغرض تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية خاصة وان الجزائر تطمح إلى تحقيق المزيج الطاقوي لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد فقط على الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية بينما يمكنها استغلال كل ما تتوفر عليه من موارد خاصة الطاقة الشمسية لإنتاج هذه المادة الحيوية وتوجيه الغاز إلى أنشطة ذات القيمة المضافة لتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.