بعد حوالي 8 سنوات من العمل الدؤوب، انطلق القطار السريع بالمغرب، ليصبح هذا البلد الإفريقي أحد البلدان على قائمة الدول العشرة الأوائل التي تتوفر على أسرع القطارات في العالم.
وبفضل القطار فائق السرعة الذي أطلق عليه اسم “البراق”، والذي حقق رقمًا قياسيًا بلغ 357 كيلومترا في الساعة، أصبح المغرب أيضًا يتوفر على تاسع أسرع رقم قياسي في العالم في مجال القطارات.
القطار الذي طالما تم اعتباره حلمًا بعيد المنال، أصبح حقيقة واقعة، وقام بأول رحلة له منذ يومين من مدينة طنجة إلى الرباط، وعلى متنه العاهل المغربي محمد السادس و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقد بلغت تكلفة القطارالأسرع في إفريقيا، والذي صنعته شركة “Alstom”الفرنسية، ملياري دولار، وبدأ العمل عليه منذ عقد من الزمن، بتمويل من الحكومات المغربية، والفرنسية، والسعودية، والكويتية، والإماراتية.
من الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن يكون للمشروع فوائد اقتصادية كبيرة ويكون بمثابة عامل جذب للمستثمرين الأجانب.
وبفضل “البراق” سيكون بوسع المسافر قطع المسافة الرابطة بين طنجة والقنيطرة في 50 دقيقة عوض 3 ساعات و15 دقيقة، وبين طنجة والرباط في ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة.
تم الكشف عن أسعار تذاكر القطار السريع، بعد انتشار إشاعات تفيد بأن أثمانه ستكون باهظة، ورغم أن الأثمان مناسبة بالنظر إلى الخدمة التي يقدمها البراق، وأيضا التجهيزات المكلفة والصيانة وما يوفره من راحة للمسافرين، إلا أن أغلبية الشعب المغربي ترى أنه سيكون حكرًا على طبقة معينة وأنه لن يكون في متناول الفقراء وغالبية الشعب من الطبقة الكادحة، فثمن الذكرة يتجاوز بكثير أجرة عامل بسيط مما يعني أن لا مكان لهؤلاء على كراسي البراق المريحة.
وكان اسم القطار أثار موجة ردود فعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب،عندما تم الكشف عنه أول مرة، ولكن المسؤولين قالوا أن الاسم له دلالات كثيرة، ويعد رمزًا فريدًا، كما أنه سهل التذكُّر.
ومن المقرر أن يتوسع المشروع ليشمل خطين آخرين، أحدهما يربط وسط البلاد بجنوبه، وسيصل إلى مدينة أغادير، والخط الثاني يربط الغرب بالشرق، وسيصل إلى مدينة وجدة.
ويعد مشروع القطار السريع إضافة كبيرة إلى برنامج أوسع للحكومة المغربية، يستهدف البنية التحتية، ويتضمن أيضاً أضخم محطة شمسية لتوليد الكهرباء، فضلاً عن الموانئ الكبيرة التي تهدف إلى الخروج من حالة الركود الاقتصادي، ومنها ميناء طنجة المتوسطي.