الأمل يولد من جديد في مجال الهيدروجين الأخضر في المغرب، الذي حيث يسعى إلى أن تكون له حصة في السوق العالمية.
فبعد التعليق الأخير للاتفاقية الألمانية المغربية الواعدة، وجد وزير الطاقة والمناجم والبيئة طريقة جديدة لإعادة تشغيل هذا القطاع المهم حيث قرر المغرب بحزم وضع نفسه.
في الأسبوع الماضي، وقع عزيز رباح اتفاقية شراكة استراتيجية مع فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).
يهدف الاتفاق إلى تسريع انتقال الطاقة الخضراء في المغرب، ولا سيما من خلال دعم النهوض باقتصاد الهيدروجين الأخضر.
قرر الشريكان العمل بشكل وثيق على الدراسات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والاستكشاف المشترك لأدوات السياسة لإشراك القطاع الخاص، في اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
نهج قادر على مساعدة المملكة، على تحقيق طموحها في زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 52٪ في طاقتها المركبة بحلول عام 2030.
من خلال اتفاقهما، ستعمل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (MEME) و IRENA أيضًا على توحيد الجهود لتعزيز الهيدروجين الأخضر،
وذلك من خلال التطوير التكنولوجي، ودراسة آفاق السوق، ووضع نماذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستكشاف.
كما يهدف الاتفاق إلى تطوير سلاسل قيمة جديدة لهذه الطاقة وإنشاء قواعد لتجارة الهيدروجين الأخضر على المستويين الوطني والإقليمي.
سيجري الطرفان الموقعان أيضًا تحليلات مشتركة لتحديد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للطاقات المتجددة في خلق فرص العمل على المستوى الوطني،
وعلى تطوير سلاسل القيمة الجديدة وكذلك للاستفادة بشكل أفضل من الدروس المستفادة في المنطقة.
يهدف المغرب من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب
وذلك من خلال التبادلات بين الأقران والخبراء، وتبادل المعرفة وتعزيز المبادرات الإقليمية.
وبالمثل، ستعمل MEME و IRENA معًا لتعزيز السياسات والأطر التنظيمية المتعلقة بنشر الطاقة المتجددة وتطبيقات كفاءة الطاقة في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، سيشاركون في تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة، من خلال تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ،
والذي سيتم استخدامه لدعم تطوير خطوط أنابيب قوية وقابلة للتمويل.
مقالات شبيهة:
جدير بالذكر أن المغرب قد اتخذ بالفعل عدة خطوات لاغتنام فرص التنمية المهمة التي يوفرها مصدر الطاقة الجديد غير الملوث، من خلال “باور تو إكس”.
بدأ كل شيء في عام 2018 بدراستين قدمهما ثلاثة معاهد بحثية ألمانية Fraunhofer (IMWS و IGB و ISI)
والتي كشفت أنه بفضل موقعها الجغرافي المتميز وإمكاناتها الاستثنائية في مجال طاقة الرياح
والطاقة الشمسية، يمكن للمغرب الحصول على حصة كبيرة من الطلب على Power-to-X، المقدرة بما يتراوح بين 2 و 4٪ من الطلب العالمي في عام 2030.
بحلول هذا الوقت، ستوفر “الأمونيا الخضراء” فرصًا كبيرة للمملكة لتلبية احتياجات صناعة الأسمدة المحلية واحتياجات السوق الدولية على المدى الطويل.
بعد ذلك، أنشأ المغرب الشراكة المغربية الألمانية للطاقة (PAREMA) وكذلك اللجنة الوطنية للطاقة التي كلفت بإجراء دراسة تهدف إلى إعداد خارطة طريق وطنية للقطاع.
وقد ألقت الدراسة الضوء على التطبيقات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين وتخزينه والتنقل الكهربائي وإنتاج الجزيئات الخضراء، ولا سيما الأمونيا والوقود الاصطناعي.
ولكن أيضا للحصول على فكرة عن إمكانات تطوير “باور تو إكس” في قطاعات مثل الصناعة والنقل والسكن وتخزين الطاقة وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
كل هذا دون أن ننسى الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي لهذا القطاع على المملكة.
قدمت الدراسة أيضا العديد من التوصيات، على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما في ذلك الإنشاء السريع لمجموعة “باور تو إكس” المخصصة.
يتمثل دورها في الاهتمام، من بين أمور أخرى، بوضع خطة رئيسية للبنية التحتية، لضمان نقل التكنولوجيا من خلال بناء القدرات وتطوير المحتوى المحلي،
فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لتصدير الطاقة- إلى “باور تو إكس”.