قال وزير انتقال الطاقة والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع “ديزيرتيك” لم ير النوربسبب تكلفته”.
وأكد إن ألمانيا ستدعم الجزائر لتصبح رائدة في إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
وخلال جلسة عامة في مجلس الأمة، وردا على سؤال النائب عبد القادر جدي حول أسباب تخلي الدولة عن مشروع “ديزيرتيك”،
حدد السيد شيتورأن “ألمانيا ستدعم الجزائر في تنفيذ مشروع في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر الذي يمكن استخدامه بدلاً من الغاز الطبيعي”.
وفيما يتعلق بمشروع “ديزيرتيك” الذي تم التخطيط له في إطار شراكة بين الجزائر وألمانيا،
وقد أوضح الوزير، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لم ير النور لأن البنوك رفضت تمويله بسبب كلفته الاستثمارية “التي تتجاوز 450 مليار دولار “.
كما حذر السيد شيتور من أنه بحلول عام 2035 سيكون هناك عجز كبير في الهيدروكربونات، ومن هنا تأتي الحاجة إلى التوجه بحزم نحو الطاقات المتجددة.
مضيفًا أن “الجزائر أمامها عشر سنوات للخروج من هذا الاعتماد وتنفيذ مشاريع توفير الطاقة”.
وأفاد رئيس القطاع الأول، في هذا السياق، بإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية اعتبارًا من عام 2022 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
موضحًا أنه سيتم طرح العطاءات المتعلقة بهذا المشروع في يوليو المقبل.
فهل خفضت الجزائر حجم طموحاتها؟ وهل يبالغ مسؤولو الصناعة عندما يتعلق الأمر بالإعلانات؟
مقالات شبيهة:
الجزائر: إنشاء مفوضية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعلاج المشاكل التي تعيق المجال
كيف تؤثر الطاقات المتجددة على اقتصاد دول البحر المتوسط وشمال إفريقيا؟
في مايو 2020، قبل عام تقريبًا، تحدث وزير الطاقة والمناجم حينها محمد عرقاب، عن مشروع ضخم لبناء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 4000 ميجاوات من الكهرباء، باستثمار يصل إلى 3.6 مليار دولار.
مشروع قدمه في اجتماع حكومي، كجزء من تحول الطاقة الذي يقع في قلب خطة عمل الحكومة للسنوات القادمة.
حيث يخطط قطاع الطاقة لإطلاق مشروع ضخم يسمى Tafouk1، لبناء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية 4000 ميجاوات.
وذلك خلال الفترة 2020-2024، وفقا لما قاله البيان الصحفي الحكومي في ذلك الوقت.
وأضاف البيان أن المشروع سيتطلب استثمارات تتراوح بين 3.2 مليار دولار و 3.6 مليار دولار،
ومن المتوقع أن يخلق 56 ألف وظيفة خلال مرحلة البناء و 2000 وظيفة أخرى خلال مرحلة التشغيل.
ستنتشر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع، على حوالي عشر ولايات وستعبئ مساحة إجمالية تبلغ 6400 هكتار.
بالإضافة إلى تلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، فإن تحقيق هذا المشروع سيضع نفسه في السوق الدولية،
من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي، فضلاً عن معرفة التصدير في هذا المجال.