حول العالم، غيّر Covid-19 الحياة، بما في ذلك داخل الأسرة، فكيف أثر الوباء على أدوار الجنسين والعلاقة بينهما وعلى حياة النساء في المغرب؟
ويستند الجواب إلى دراسة جديدة أجريت هذا العام حول هذا الموضوع.
المغرب مجتمع أبوي بشكل أساسي – تستند القوانين التي تقنن العلاقات بين الجنسين بشكل أساسي إلى سيادة الرجل باعتباره رب الأسرة.
يُنظر إلى هذا الأخير على أنه المزود الرئيسي للموارد وصانع القرار: يتحكم الذكور في أسرهم في حياة المرأة وخياراتها وتنقلها.
على الرغم من التقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم، لم تصل النساء بعد إلى مناصب صنع القرار في المجالين الخاص والعام.
من هذا الوضع غير المتكافئ، اتضح أن الوباء جعل النساء يقضين أكثر وقتهن في الأعمال المنزلية من خلال إبقائهن أكثر في مجال الأسرة.
كما ازداد العنف ضده، فهذه الظاهرة واضحة بشكل خاص بين النساء من الطبقات الدنيا، والعاملات في المنازل، واللاتي هن أكثر عرضة للخطر.
يبدو أن الإصلاحات في التعليم والتشريع وإنفاذ القانون ضرورية لتغيير هذا الوضع.
في هذه الدراسة، تم إجراء معمق للوثائق الرسمية والأبحاث السابقة حول المرأة والنوع الاجتماعي.
كما تم القيام بعمل ميداني بين أبريل وديسمبر 2020 في منطقة فاس، ثالث أكبر محافظة في البلاد، مع اقتصاد قوي غير رسمي تقوده النساء.
هدفت المقابلات التي أجريت مع 40 شخصًا (25 امرأة و 15 رجلاً) إلى فهم العقبات التي واجهنها خلال الوباء.
للتخفيف من انتشار فيروس كورونا، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات احتواء مختلفة بما في ذلك إغلاق المطارات والمدارس والمقاهي والمساجد، أول بضعة أشهر في عام 2020 ثم مرة أخرى في عام 2021.
كما أصدرت مرسومًا يلزم المواطنين للبقاء في المنزل وفرض حظر التجول.
هذه الإجراءات أدت إلى فقدان وظائف أكبر للنساء (17.5٪) منه للرجال (15.1٪).
وكانت النساء العاملات في قطاع الخدمات الأكثر تضرراً – مثل صناعة السياحة والمقاهي والمطاعم، وجميع المناطق التي ترتفع فيها معدلات توظيف الإناث.
كما تأثر الاقتصاد غير الرسمي، الذي يتألف بشكل كبير من النساء العاملات لحسابهن الخاص وصغار المنتجين وموزعي السلع والخدمات، والعاملات في المنازل.
في محاولة لوقف الوباء ودعم أولئك الذين فقدوا دخلهم، أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا لإدارة فيروس كورونا والاستجابة له، بأكثر من 3 مليارات دولار.
استفادت النساء بنسبة أقل من الرجال من هذه المساعدة الحكومية، الموجهة أساسًا إلى أرباب الأسر: عادة ما يكون الرجل هو الذي يسجل طلب المساعدة المالية نيابة عن الأسرة.
كما أثرت الزيادة في الأعمال المنزلية، المرتبطة بإغلاق المدارس وإغلاقها، بشكل غير متناسب على النساء، اللائي يقمن بمعظم الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
تقضي النساء المغربيات 38٪ من وقت فراغهن في العمل المنزلي، مقابل 5٪ فقط لنظرائهن من الرجال.
وبهذا المعنى، فقد أدى الوباء إلى إقصاء المرأة أكثر فأكثر في نطاق الأسرة.
إقرأ أيضا:
فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة المغربية، تسلط العديد من التقارير الضوء على تفاقمه خلال الجائحة.
كشفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة Mobilizing for Rights Associates، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق المرأة، عن زيادة العنف ضد النساء والفتيات:
بالتعاون مع 16 منظمة غير حكومية محلية، بين أبريل ومايو 2020، وجدت دراسة استقصائية شملت 159 امرأة أن واحدة من كل أربع نساء، عانت من عنف جسدي.
كما أشارت الدراسة إلى الإيذاء النفسي باعتباره شكلًا سائدًا آخر من أشكال العنف، وقد تم تحديد الأزواج باعتبارهم الجناة الرئيسيين.
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المفوضية العليا للتخطيط المغربية – وهي مؤسسة إحصائية حكومية عامة – فإن 25٪ من المغاربة قد عانوا من تضارب العلاقات بين الجنسين مع الأشخاص الذين تم احتجازهم معهم.
لم يكن تأثير الوباء على صحة المرأة محسوسًا فقط من خلال زيادة العنف.
فقد أدى الإغلاق أيضًا إلى تقليل وصول النساء إلى الرعاية الصحية، بسبب القيود المفروضة على السفر.
على سبيل المثال ، 30٪ منهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مركز الصحة الجنسية والإنجابية.
تشير المندوبية السامية للتخطيط أيضا إلى الخطر الأكبر الذي تتعرض له النساء للإصابة بفيروس كورونا:
يعمل عدد كبير منهن بالفعل في الرعاية أو في “خدمات الخط الأمامي”.
في المغرب، تمثل النساء 58٪ من العاملين في المجال الطبي و 67٪ من العاملين في المجال الطبي، مثل الممرضات والفنيين.
سيحتاج صناع القرار إلى مراعاة المعلومات التي توفرها هذه الدراسات والمسوحات لتطوير سياسات الانتعاش الاقتصادي.
كما يعلموننا أن الإصلاح ضروري لضمان حقوق المرأة وإدماجها، مع ضمان العدالة.
لهذا، يبدو من الضروري إعادة تقييم أعمال الرعاية التي تقدمها النساء، وكذلك إعادة توزيع هذا العبء داخل الأسرة.
في هذا العمل، ستلعب الدولة دورًا رئيسيًا:
يجب إعادة التفكير في السياسات الاجتماعية لضمان التوزيع العادل للعمل المنزلي والرعاية.
ففي تونس، على سبيل المثال، خضعت مجلة الأحوال الشخصية، الإسلامية والأبوية تاريخياً، لعدة إصلاحات متتالية.
يدفع أحدثها الرجال للقيام بنصيبهم من الأعمال المنزلية ويعزز وصول المرأة إلى سوق العمل.
وهذا يدل على أن نموذجًا لقانون الأسرة يقوم على المساواة بين الجنسين يمكن دمجه بنجاح في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة.
كما ينبغي أن تكون النساء العاملات في القطاع غير الرسمي قادرات على الاستفادة من شبكات الأمان المناسبة، مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
أطلقت الحكومة مؤخرًا مشروعًا لتعميم الحماية الاجتماعية.
ويبدو أن هذه المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح، لكن صناع السياسات بحاجة إلى ضمان استفادة النساء منها.
وبالتالي، يجب أن تؤدي نهاية الوباء، والانتعاش الاقتصادي الذي سيصاحبها، إلى عالم أكثر مساواة، وبالتالي أكثر مقاومة للأزمات المستقبلية.