تولي دولة قطر أهمية كبيرة للتصدي لظاهرة تغير المناخ ونفذت العديد من المشاريع والمبادرات للمساهمة في الجهود الرامية إلى الحد من ملوثات الهواء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

لدولة قطر، ممثَّلة بوزارة البلدية والبيئة، دور رئيسي في التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالبيئة وتغير المناخ.

تعد قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، الذي صدقت عليه في عام 2017.

في عام 2012، استضافت قطر المؤتمر الثامن عشر للأطراف في تغير المناخ، COP18، والذي يعتبر أحد المعالم الرئيسية لمفاوضات تغير المناخ العالمية التي ساهمت في اتفاقية باريس.

أحد أبرز الجهود التي تبذلها قطر في مجال تغير المناخ هو مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود في قطاع النقل.

تهدف البلاد إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل في تطبيقات النقل العام في قطر.

ويوفر هذا المشروع زيادة أمان الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، يتيح استخدام الغاز الطبيعي المضغوط تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

يعد مطار حمد الدولي (HIA) أول مطار في المنطقة يصل إلى المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع للمجلس الدولي للمطارات، ليكون أول مطار يصل إلى المستوى الثالث من هذا البرنامج في منطقة الخليج العربي، والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حصل HIA على المستوى 3 تقديراً لعمله المثالي في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كجزء من استجابة صناعة المطار لتحدي تغير المناخ.

يعد إطلاق محطة الطاقة الشمسية في قطر خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في الدولة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما شجع إطلاق مشروع الحافلات الكهربائية على النقل المستدام في البلاد وساعد على تحقيق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، كجزء من الجهود المبذولة للحد من ملوثات الهواء المنبعثة من وسائل النقل.

تم التخطيط للبنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار تغير المناخ، مثل الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر (وفقًا لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) والظروف المناخية.

يعد مشروع الشاهين لاستخراج الغاز من حقول النفط واستخدامه مشروعا لآلية التنمية النظيفة منذ عام 2007، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى الدولي.

يعد مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن “JBOG”، الذي تم تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، أحد أكبر المشاريع البيئية من نوعها في دولة قطر.

إن هذا المشروع هو الاكبر من نوعه في العالم وأحد أكبر الاستثمارات في مجال البيئة على مستوى العالم أيضا وهو يمثل خطوة عملاقة لما تقوم به دولة قطر من جهود  لتخفيض انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى المستويات الممكنة.

يقوم JBOG بجمع الغاز المغلي ونقله إلى ضاغط مركزي قبل إعادته إلى محطات الغاز الطبيعي المسال حيث يتم استخدامه كغاز وقود، أو تحويله مرة أخرى إلى LNG، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2.5 مليون طن سنويا،

من بين الجهود التي تبذلها قطر في مجال تغير المناخ، افتتاح محطة أم الحول للطاقة، وهي أكبر محطة كهرباء في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بكفاءة إنتاج عالية وتستخدم أفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة مشروع زراعة مليون شجرة، مع العديد من الفوائد في التكيف مع الآثار المتوقعة لتغير المناخ، والحد من الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء.

في مجال المراقبة البيئية والمختبرات، تم الانتهاء من إعداد مشروع تقرير عن حالة البيئة في دولة قطر، وتستند منهجية التقرير إلى إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

وفي هذا الصدد، تم إنشاء شبكة وطنية لمراقبة جودة الهواء المستمر لدولة قطر، حيث تم ربط 18 محطة بالشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المستمر في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 4 محطات لمراقبة جودة الهواء مع أحدث المعدات الدولية، وتطوير رصد حالة البيئة البحرية ومراقبة التربة.

قطر أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، التي تدعم البلدان في جهودها للتحرك نحو مستقبل مستدام للطاقة، إلى جانب كونها عضوا مؤسسا في المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، والذي يساعد الدول النامية على متابعة استراتيجيات التنمية المستدامة.

يتماشى اهتمام قطر بمسألة التغير المناخي مع رؤيتها الوطنية 2030، والتي تؤكد ركائزها البيئية على قضية تغير المناخ والحاجة إلى لعب دور إقليمي رائد في تقييم وتخفيف آثاره السلبية.