تحول المغرب الخالي من النفط والغاز، في عام 1960، إلى طاقات متجددة، من خلال التركيز على الطاقة الكهرومائية وبناء السدود.
ومع ذلك، فإن معظم محطات توليد الكهرباء في البلاد كانت ولا تزال تُشغل بالديزل أو الغاز، مما أثر بشدة على ميزان مدفوعاتها.
ولم يتوقف الطلب على الكهرباء عن النمو، من ناحية، بسبب تطور البلاد، ومن ناحية أخرى، بعد استخدام محطات التحلية والمستهلكين الثقيل للطاقة الكهربائية، لتلبية متطلبات مياه الشرب، والتي تتزايد أيضا.
مقالات شبيهة:
منذ عام 2009، بمبادرة من الملك محمد السادس، أصبحت الطاقات المتجددة مشروعا سائدا، بهدف تمثيل 42٪ من الكهرباء المنتجة بحلول عام 2020.
ولتحقيق ذلك، سيتم استدعاء ثلاثة قطاعات، على قدم المساواة، بنسبة 14 ٪: قطاع الطاقة الكهرومائية، وقطاع الرياح وقطاع الطاقة الشمسية.
وتوضح هذه الدراسة أنه ينبغي تحقيق هذا الهدف من خلال استثمارات كبيرة في أحدث تقنيات الجيل.
وإلى جانب هذا النجاح الإحصائي، فإن تعلم المعرفة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هو ما يمكن للمغرب تصديره، وهو نجاح يجب أن يعطي الأمل للاقتصادات الناشئة، التي تفتقر إلى الوقود الأحفوري، والتي تبحث عن التنمية والتنمية المستدامة.
