البنك الدولي يشيد بتجربة المغرب في محاربة الاحتباس الحراري

في وثيقة صدرت للجمهور، أبرز البنك الدولي النهج الشامل لعدة قطاعات، والذي وضعه المغرب للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالمناخ، وهنأت المؤسسة المالية “القيادة” المغربية على المناهج الاقتصادية المتعلقة بهذه القضية.

المغرب وهو أحد أكثر الدول التي تواجه تغير المناخ، قد وضع استجابة قوية لهذه التحديات، وفقًا لما كتبه البنك الدولي.

في مقال بعنوان “المناهج الشاملة لعدة قطاعات لتحقيق التزامات المناخ بالمغرب”، التي نشرت الخميس الماضي، تسلط المؤسسة المالية الضوء على التزام المغرب بموجب اتفاق باريس بشأن الإجراءات المتخذة للتعامل مع تغير المناخ.

وكتب البنك الدولي: “كجزء من مساهمتها المحددة وطنيا (NDC)، التزمت الدولة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 17٪ بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الراهن، مع إمكانية الحد من 42 ٪ شرط الحصول على الدعم الدولي”.

ورحب بحقيقة أن المغرب، وهو أيضا عضو في شراكة CND، تعاون مع آلية دعم NDC التابعة للبنك الدولي، والدراسات التحليلية ومبادرات بناء القدرات للتخطيط والتنسيق.

يحدد البنك الدولي ثلاثة مجالات “الأكثر تحولا” للتعاون: “أولاً، تم تطوير النماذج الاقتصادية بالتعاون الوثيق مع الخبراء المحليين، مما سمح لوزارة الاقتصاد والمالية وأمانة الدولة للتنمية المستدامة والوزارات الرئيسية بتقييم الوضع الاقتصادي، وتأثير سياسات المناخ على مختلف قطاعات الاقتصاد “.

كمثال، يذكر التقرير قطاع البناء، والذي يمكنه تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة بنحو 9 تيراواط ساعة في السنة من خلال اعتماد سياسات لتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة وتحسين كفاءة الطاقة، كما تم إنشاء منصة مشتركة بين الوزارات، “بمهمة” التركيز على الإصلاحات الضريبية الخضراء والمباني الموفرة للطاقة وتعبئة القطاعات المختلفة لتسريع الإصلاحات وتعزيز العمل المناخي العالمي “.

وتبرز الوثيقة أيضا “العمل التحليلي الذي تم القيام به لتوليد خطوات استراتيجية وعملية لتنفيذ المكونات المتعلقة بالتكيف في NDC في المغرب”.

وفي هذا الصدد، يعتقد البنك الدولي أن “مواءمة أطر السياسات والإنفاق العام مع البرامج” يصبح ضروريا، لا سيما وأن “تأثيرات تغير المناخ لا تقتصر على قطاع واحد”.

المكون الثالث للتعاون هو “ضرورة بناء القدرات الوطنية”: يسلط البنك الدولي الضوء على مركز الاختصاص المغربي لتغير المناخ (“4C المغرب”)، وهو مجموعة “المصلحة العامة” التي تعمل كمركز لتبادل المهارات والخبرات الدولية في مجال تغير المناخ، ومن المتوقع أن يصبح 4C المغرب منصة رائدة للتعاون الإقليمي وتبادل المعرفة على أجندة تغير المناخ في إفريقيا”، حسب التقديرات.

وقالت “ألكسندرينا بلاتونوفا أوكاب”، القائدة المشاركة لفريق المشروع: “بالنسبة للبنك الدولي، كانت تجربة المغرب في تخطيط السياسا، التي جمعت مختلف الوزارات والشركاء، لا تقدر بثمن في الإسراع بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا أو ما يُعرف اختصارا باسم “NDC”.